"كاريكاتور الأسبوع" موعد دوري تقترحه عليكم swissinfo.ch. الرسوم ستكون من إنجاز السويسرية مارينا لوتس التي تتعاون بصفتها رسامة كاريكاتير مع عدد من وسائل الإعلام المحلية من بينها مجلة Nebelspatler الساخرة. تحصلت مارينا لوتس على العديد من الجوائز من بينها جائزة مهرجان لوتسرن الدولي للقصص المصورة "فوميتو".

اضغط على السهم لمشاهدة بقية الرسوم المنشورة في الأسابيع الماضية.

---

وصلات

قبل أيام قليلة من تنظيم استفتاء في بريطانيا للحسم في بقاء هذا البلد داخل الإتحاد الأوروبي أو مغادرته له، تعرض swissinfo.ch فيما يلي الحجج المؤّيدة والمعارضة والقضايا الأساسية المحيطة باقتراع 23 يونيو 2016.

لا تزال استطلاعات الرأي بشأن نوايا الناخبين تظهر نتائج متقاربة. ولئن أنفق معسكر المؤيدين للبقاء ضمن الإتحاد مبالغ مالية هامة للتأثير على قرار الناخبين، حتى أن التوقعات كانت لصالحه في الأسابيع الماضية، إلا أن معسكر الداعين إلى المغادرة قد نجح مؤخّر في تذليل الفارق.

من أكثر الأمور إثارة للإهتمام بالنسبة لهذا الإستفتاء هو صعوبة ضبط وتحديد العواقب المحتملة لما يُسمى بـ "البريكسيت" (أي خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي). فقد كشفت دراسة أنجزتها الغرفة التجارية البريطانية – السويسرية في شهر مارس الماضي أن 185 شركة شملتها تلك الدراسة تعتقد أن الوضع في حالة تقرر الخروج سيكون أسوأ، بينما رأى 13.5% فقط من الشركات السويسرية والبريطانية أن الوضع سيكون أحسن.

في المقابل، كشف مسح منفصل شمل أكبر المؤسسات المالية السويسرية، أجراه مكتب ديلوات للإستشارات المالية والمحاسبة في شهر مايو الماضي، أن الغالبية من هذه المؤسسات المشاركة لا ترى أي نتائج سلبية لهذا الخروج على أعمالها التجارية.

كذلك تنقسم آراء الشركات والمجموعات التجارية حول تقييمها لما سيكون عليه الوضع في بريطانيا في حالة كان التصويت لصالح البريكسيت. فمصرف يو بي اس مثلا، الذي يشغّل 5.500 موظّف في بريطانيا، يرى أن احتمالات خروج بريطانيا من الإتحاد ضئيلة، وحتى لو حدث ذلك، فإن تأثيره على الفرنك السويسري سيكون ضعيفا. كذلك ترى الرابطة السويسرية لرجال الأعمال أن الحياة ستواصل سيرها العادي حتى لو اختار البريطانيون الإنسلاخ عن الإتحاد.

في المقابل، حذّرت جماعات ضغط ومنظمات متخصصة في المبادلات التجارية الدولية مثل المؤسسة العالمية – سويسرا من العواقب الوخيمة التي ستنجرّ عن الإنسحاب للمصدّرين السويسريين.

النموذج السويسري

كان احتمال أن تنسج بريطانيا على منوال سويسرا بمغادرتها للإتحاد الأوروبي على أفواه جميع السياسيين ورجال الأعمال والصحافيين في لقاء عُقد في جنيف في شهر مايو الماضي. لكن الحضور في ذلك اللقاء انقسموا في تقييمهم للتأثير الذي سيكون لذلك على البريطانيين المقيمين في سويسرا وعلى السويسريين المقيمين في بريطانيا.

في الوقت نفسه، أعرب بعض زوار موقع swissinfo.ch عن قلقهم إزاء الآثار المحتملة لـ "البريكسيت". ولسوء الحظ، من الصعب جدا تحديد عواقب ذلك بالضبط لأنه لم يسبق أن تخلى بلد عضو عن عضويته.

في هذه الأثناء، تنتظر برن بفارغ الصبر معرفة نتيجة الإستفتاء. ذلك لأن سويسرا لديها مشاكلها الخاصة مع الإتحاد الأوروبي، حيث وقع تجميد المحادثات بين الطرفين إلى حين اتضاح الوضع النهائي للمملكة المتحدة ضمن الإتحاد.

وعلى وجه الخصوص، تُطالب بروكسل السلطات الفدرالية بتقديم تفسير لكيفية تطبيق النتيجة التي أسفر عنها استفتاء 9 فبراير 2014 القاضي بإعادة العمل بنظام الحصص بالنسبة للعمال الأجانب القادمين إلى سويسرا.

ومن نافلة القول، التأكيد على أن مستقبل علاقات سويسرا مع الإتحاد يتوقف الآن برمته على الكيفية التي ستتفاوض بها برن مع بروكسل. في الأثناء، تظل مشاركة الطلاب السويسريين في برنامج إيراسموس لتبادل الطلاب ومشاركة الباحثين في برنامج "أفق 2020" مُجمّدة حتى إشعار آخر.

جميع هذه الشكوك تسهم في زيادة تذبذب سعر صرف الفرنك السويسري مما يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لجهود المصرف الوطني السويسري الذي يبذل جهودا مضنية من أجل الحد من قوة الفرنك.

في كل الحالات، يترقب كثيرون في كل من بريطانيا وسويسرا حلول موعد 23 يونيو على أحر من الجمر من أجل تشكيل صورة أوضح عما سيكون في انتظارهم.

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي), swissinfo.ch

هل يُصوّت البريطانيون لصالح "بريكسيت" (أو الإنسلاخ عن الإتحاد الأوروبي)، أم يختارون البقاء في البيت الأوروبي؟ وفي حال انسحبت بريطانيا من الإتحاد، هل ستعمل على صياغة سلسلة من الإتفاقيات الثنائية المُشابهة لتلك التي أبرمتها سويسرا مع الإتحاد الأوروبي؟

يرى بعض البريطانيين أن برن استفادت من النهج الثنائي في علاقاتها مع بروكسل. ذلك أن المعاهدات المعقودة بين الكنفدرالية والإتحاد الأوروبي تتيح لسويسرا وصولاً مباشراً إلى أفضل ما في الإتحاد، أي التجارة والنقل والمشاريع العلمية - بالإضافة إلى السفر إلى جميع انحاء أوروبا دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.

ومنذ الإعلان عن طرح موضوع "بريكسيت" للتصويت، بات هناك عامل مشترك بين سويسرا وبريطانيا، يتمثل في استخدام إحدى آليات الديمقراطية المباشرة لتحديد علاقة العمل مع الإتحاد الأوروبي. ومن المؤمل أن يقرر البريطانيون في استفتاء شعبي يُنظم يوم 23 يونيو 2016 ما إذا كانت بلادهم ستبقى داخل الإتحاد الأوروبي أم أنها سوف تغادره.

(ميكالي أندينا وماثيو ألّن، swissinfo.ch)

رفض مجلس الشيوخ حظرا مقترحا على الدعاية لفائدة منتجات التبغ في سويسرا واختار التصويت يوم الأربعاء 15 يونيو الجاري لفائدة حماية نظام اقتصادي يتميّز بحرية السوق عوضا عن تأييد الإنشغالات المتعلقة بالصحة العامة.

الحظر دعا إلى إقراره وزير الصحة السويسري ألان بيرسي الذي قال أمام البرلمان إن التدخين يتسبب في أضرار ليس من وجهة نظر صحية فحسب بل من الناحية الاجتماعية والمالية أيضا.

الحكومة جادلت بأن تأثير الإعلانات كبير جدا على اليافعين والشبان بوجه خاص. وطبقا لدراسة ألمانية، اتضح أن خطر إقدام صغار السن على التدخين ارتفع بنسبة 46% إذا ما كانوا مُعرّضين لإعلانات إشهارية لفائدة منتجات التبغ.

في المقابل، رد المعارضون بأنه لا تُوجد أدلة على أن حظرا للإشهار سيؤدي إلى توقف الناس عن التدخين.

وفي الوقت الحاضر، يموت خمسة ملايين شخص في العالم سنويا نتيجة لاستهلاك منتجات التبغ، أما في سويسرا فيصل العدد إلى 9500.

حماية الشبان

في المقابل، لم يُثر المقترح الداعي إلى فرض حظر شامل على بيع السجائر ومنتوجات تبغ أخرى للقُصّر أي خلاف يُذكر حيث عبّرت أغلبية البرلمانيين بوضوح عن تأييدها لسن قوانين ترمي إلى حماية الأطفال واليافعين والشبان.

في هذا الصدد، جادل البعض بوجود حاجة لتوفير أساس قانوني للقيام بعمليات شراء تجريبية للتأكد من أن الأكشاك التجارية ليست بصدد بيع السجائر للمستهلكين القُصّر. إضافة إلى ذلك، أعربت أغلبية النواب عن تأييدها لأهمية الحظر المفروض على جميع أصناف الإشهار الخاصة بالتدخين والمُوجّهة إلى القُصّر.

فوارق جهوية

يجدر التذكير بأن الإشهار لفائدة التدخين والسجائر محظور منذ فترة في الإذاعة والتلفزيون في سويسرا، إضافة إلى ذلك تمنع القوانين في 15 كانتونا (من بين 26) الإشهار لفائدة السجائر أو التدخين على اللوحات الإعلانية.

وفي 10 كانتونات، يُمنع بيع السجائر إلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، إلا أنه يُسمح ببيعها في مناطق أخرى من البلاد إلى من هم في سن السادسة عشرة.

وفي شرق سويسرا، تسمح التقاليد بمشاهدة أطفال وهم بصدد التدخين خلال مناسبة سنوية يتم خلالها الإحتفاء بأصناف الأبقار والمواشي في كانتون أبنزل.

(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: كمال الضيف) , swissinfo.ch

مع اقتراب موعد التشريعيات المغربية، يتصاعد النقاش حول القوانين الإنتخابية عموما، إلا أن المسألة الأكثر جدلا في مغرب ما قبل تشريعيات 7 أكتوبر القادمة هي الإمتياز الايجابي الذي مُنح للنساء منذ 14 عاما وللشباب منذ عام 2011 بتخصيص مقاعد للنساء والشباب (اللائحة الوطنية للنساء) أو ما أطلق عليه مغربيا بـ "الكوتا" (أي الحصة)، وهو إجراء يُساعد على حضور أوسع للمرأة وللشباب تحت قبة البرلمان.

جاءت خلفية الجدل من أن أوساطا عديدة اعتبرت، فيما بعدُ، هذا الإمتياز "ريعا سياسيا" لم يحقق الهدف الذي وُجد من أجله، خاصة فيما يتعلق بالنساء.. وجعل "النساء" البرلمانيات يُدافعن عنه لأنه يحقق لهن مصالح شخصية، بعد أن سعين إلى إدخال تعديلات على القانون المنظم للإنتخابات من أجل السماح للبرلمانية الفائزة على اللائحة الوطنية بالترشيح مرة أخرى، فيما يُحدد القانون هذا الإمتياز بدورة برلمانية وحيدة، مع تشجيعهن على الترشح في الدوائر الإنتخابية العادية.

في الواقع، فتح إصرار "البرلمانيات" الفائزات في انتخابات عام 2011 على العودة إلى البرلمان عبر اللائحة الوطنية أعين أوساط سياسية وقوى في المجتمع المدني على وجود "خلل ما" في اللائحة وإلى حدوث "إنحراف" عن أهدافها على طريق المناصفة التي أوصى بها الدستور التي تمت المصادقة عليه في صيف عام 2011.

تقييمات متباينة

في السياق، تقول زهور الشقافي، الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي، وهي برلمانية سابقة إن "الكوتا" ريع سياسي ومن يطلبها من النساء والسياسيات هن متسولات سياسيات، وعزت ذلك إلى آلية "الكوتا" حيث أصبحت الأحزاب برأيها متسولة سياسيا، وأفرزت ما أسمته "برلمان الأسرة"، كما لم تعد لها أي دلالة، بل أفرغت من محتواها الأصلي الذي أسست من أجله في الديمقراطيات الحقيقية.

وأضافت الشقاقي في تصريحات لـ swissinfo.ch أن "المشكلة الآن في الأحزاب التي أعجبتها اللعبة في إطار تقاسم 90 مقعد مجاني التي تتيحها تقنية "الكوتا" دون تعب أو مجهود وتعتقد أن العملية ليست بيد الدولة أو القانون لنمنح المناصفة. بل في يد الحزب الذي يجب عليه اعتماد فكرة المناصفة ودعم حضور المرأة حين يقدم اللوائح بمرشحين، المناصفة هي كفكرة الديمقراطية ليست سلعة نستهلكها بل ممارسة وسلوك نتبعه في مدارسنا ومؤسساتنا وفي الشارع ومن تم تصل للأحزاب والحكومات.

فتيحة البقالي من قيادات حزب الإستقلال عبّرت عن رأي مخالف، وقالت لـ swissinfo.ch: "إن المجتمع العربي لا يزال يتعامل مع المرأة ككائن لا يرقى لمستوى تمثيليته السياسية. وفي العقود الأخيرة - وبفضل النضالات النسائية المغربية التي انطلقت منذ السبعينات - أصبح المجتمع المغربي تدريجيا يقبل بتمثيلية المرأة داخل المؤسسات، ولكن بكل أسف ظلت النسبة ضئيلة من حوالي 0.4 إلى 9.78 في أول تجربة للائحة الوطنية وهي التجربة التي كان المغرب سباقا إليها".

في غياب "الكوتا" لا يُمكن للمجتمع أن يسمح للمرأة بالفوز وقد جرّبنا هذا

فتيحة البقالي، قيادية من حزب الإستقلال

البقالي تعتبر أيضا أن "الكوتا" آلية مرحلية ليس من السهل التخلي عنها حيث "لازلنا نخضع لمجتمعات بعقليات ذكورية، ولأن الإنتخابات تحتاج ميزانيات مهمة، فعلى الدولة - إن كان لها إرادة حقيقية بأن يكون للنساء تمثيلية على المستوى القاعدي والمحلي - أن يكون تقديم الدعم مباشرة للنساء وليس مُوجّها للأحزاب، لأن هناك مقاومة شرسة للمرأة، ونحن نتحدث عن المناصفة التي تعد من التزامات المغرب ونحن لم نصل بعد للثلث"، ملاحظة ان لائحة الشباب هي لائحة للذكور "فهل الشباب هم ذكور فقط أليست هناك شابات نساء فهذا تمييز وهناك شبان ذكور قالوا بسخرية للشابات هيا اذهبن للائحة النساء".

فتيحة البقالي أقرت بهيمنة "الريع" على اللائحة الوطنية، وبأنه يتم أحيانا تنصيب نساء ليس لهن علاقة بالسياسة ولا بالنضال وبقضايا المجتمع أو بالقضية النسائية، إلا أنها تظل مؤيدة للكوتا "كمرحلة انتقالية، ففي غيابها لا يُمكن للمجتمع أن يسمح للمرأة بالفوز وقد جربنا هذا. فهناك وزيرات وفشلن في الإنتخابات في دوائرهن مثل بسيمة الحقاوي وزيرة المرأة وأخريات كثر. وفي بعض الحالات فازت لأن واحدة ساعدها أخوها".

بين "رفض الريع" والطابع "المؤقت"

بالنسبة للائحة الوطنية للشباب يؤكد محمد الخمليشي، وهو نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيسي بالحكومة المغربية أنه "مع الكوتا لكن بتحفظ"، وقال: "إن ما يُرفع في وجه هذه الآلية من إنتقادات وسلبيات لا يرجع إلى الآلية بحد ذاتها وإنما إلى تحريف في القصد منها وفساد في الممارسة، لكن هناك أحزاب تحترم نفسها لديها حراك داخلي ولديها آليات للتنشئة السياسية ولديها القدرة على إعطاء نخب سياسية قادرة على أن تكون في مستوى الترشيح لأي مسؤولية عمومية لأن الكوتا فرصة لتجاوز بعض العوائق السياسية أو الثقافية أو الإنتخابية أمام الشباب لولوج المجال العام من موقع المسؤولية"، على حد قوله.

وفي تصريحات لـ swissinfo.ch، اعتبر الخمليشي أن الكوتا "آلية مؤقتة"، وأضاف "أشدد على كلمة مؤقتة، وقد استحسنت ما قام به المشرع من تحديد للترشيح عبر لائحة الشباب جعلها مرة واحدة غير قابلة للتجديد حتى تعطي الفرصة للمزيد من الشباب الكفء. لكن على أن لا تتحول إلى ريع أو امتياز".

الخمليشي وصف المساعي الرامية إلى إلغاء اللائحة الوطنية للشباب بـأنها "غير مفهومة ولا تجد ما يبررها في الواقع لأنها (أي الكوتا) أفرزت برلمانيين شبان في مستوى كبير من القدرة على مواكبة العمل التشريعي والبرلماني. فهناك رموز برلمانية شابة مارست العمل البرلماني بكل احترام وهناك نماذج من كل الأحزاب السياسية".

من جانبه، عبّر حميد هيمة، عضو اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية، وهي المنظمة الشبابية للحزب الإشتراكي الموحد (يسار معارض) عن رفض حزبه للكوتا بالنسبة للنساء أو الشباب، وقال: "إن موقف الحركات الشبيبية لليسار، الرافض للكوتا لأنها ترى فيها ترسيخ أعراف الإستجداء السياسي الذي سلكته الشبيبات "البرلمانية"، في تحالف غريب بين الأغلبية والمعارضة، من أجل استمرار السلطة في تخصيص كوتا وطنية للشباب المغربي في الغرفة الأولى من البرلمان".

كان الهدف من "الكوتا" "إرشاء" نخب شبيبية ودمجها في السياق العام لبلد ما يزال يُراكم الفشل في شأن بناء الديموقراطية

حميد هيمة، عضو اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية

هيمة ذهب إلى أن هذا الموقف عبّر عنه شباب المغرب، في حراك 20 فبراير 2011، الذي أتى في سياق بدايات الربيع العربي، من خلال الرفض القاطع لكل أشكال الريع السياسي والإنتخابي الذي يسعى النظام لترسيخه و إعادة إنتاجه حتى يُصبح مقبولا سياسيا.

وقال هيمة لـ swissinfo.ch: "إن مأزق الدولة هي اجتياح أعيان الإنتخابات، ومعظمهم ينحدر مستواه التعليمي إلى الأمية، وبالتالي، فالهدف هو "إنجاح" نخب شبيبية متعلمة لإعطاء المؤسسة التشريعية المعنى الذي تفتقره كما أن السياق "الإستثنائي" الذي فرض على الدولة هذه الكوتا، ارتبط بقيادة الشباب لأكبر حركة اجتماعية في تاريخ المغرب فالهدف كان هو "إرشاء" نخب شبيبية ودمجها في السياق العام لبلد ما يزال يُراكم الفشل في شأن بناء الديموقراطية"، على حد قوله.

عضو اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية أضاف أن "دعاوي التأييد للكوتا الشبيبية في البرلمان بذريعة "تقوية" المشاركة السياسية للشباب غير متماسكة، ذلك أن الشباب المغربي، كما أثبتت تجربة 20 فبراير، عازف عن العرض السياسي المطروح الذي تنتجه الأحزاب غير المستقلة في علاقته بالدولة، وطرح كبديل عن ذلك دفتر تحملات سياسي يقوم على : إسقاط الفساد والإستبداد هنا والآن".

أخيرا، دعا هيمة الشباب إلى "التفويت في لوائح الأحزاب إلى الأعيان، والتقدم للفوز بعيدا عن أي ريع انتخابي حتى نتمكن من إعطاء السياسة معنى التطوع في خدمة الشأن العمومي"، مؤكدا أن "الإشراك الفعلي للشباب في الإنتخابات والشأن السياسي مرتبط بالإصلاحات السياسية الهيكيلة والكفيلة بتبني المغرب فعليا للديمقراطية بمعاييرها الكونية"، حسب رأيه.

"إيجابية عموما ولكن.."

في خضم هذه الآراء المتباينة، يقول عمر الشرقاوين وهو باحث ومحلل سياسي: "إن الكوتا كتدبير سياسي ليس خصوصية مغربية صرفة بل هي آلية معمول بها في الكثير من الأنظمة السياسية في العالم، والممارسات الفضلى في العمل السياسي مرتبطة بالنساء، وقد انقتح المغرب بعد الربيع العربي على الشباب أكثر من خلال اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب بـ 30 شابا، وبالنظر للملاحظات والإنتقادات، فإن المشكلة ليست في الآليات الدستورية التي تتوخى تمثيل النساء والشباب، بل إن المشكلة تتمثل في الثقافة السياسية التي تستعمل هذه الآليات الدستورية لتحقيق مجموعة من المكاسب السياسية".

الشرقاوي أوضح لـ swissinfo.ch أيضا أن "السياسة لدى الطبقة السياسية المغربية لازالت تقوم على الولاءات الشخصية وعلى نسبة ضئيلة من الكفاءة، لذلك تم توظيف هذه الآليات الدستورية في أغراض غير شفافة وغير نزيهة. والعيب ليس في الآلية لكن في توظيفها حيث أن المحكمة الدستورية حين فكرت في قرار الكوتا قالت جملة مهمة وهي أن هذه الكوتا هي (إجراء مرحلي يهدف إلى ضمان مشاركة الشباب والنساء)، ومنحت البرلمان مسؤولية تحديد وقت إنتهاء المرحلة".

الباحث المغربي لفت أيضا إلى أن من سمات السياسة في المغرب أنها ما تزال ذات طابع ذكوري وهو ما انتبهت إليه المحكمة الدستورية حين قالت إن هذه الكوتا مرحلية وعلى الحكومة أن تبحث في الإجراءات التي من شأنها ضمان مشاركة النساء بعيدا عن الكوتا. يبقى أن الأمر مرتبط بالثقافة السياسية السائدة، حيث لازال هناك تمثل للمرأة على أنها ليست أهلا بتدبير الشأن العام رغم أن الدستور ينص على المساواة التامة وتكافؤ الفرص والمناصفة، وكلها قيم دستورية حاضرة لكن النصوص لا تُصلح النفوس، فالنص جيّد لكن التطبيق لازال مرتهنا بطبيعة الثقافة السياسية الذكورية والأبوية السائدة في المغرب، وهذا دور الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني والدولة.

يعتقد الشرقاوي أن حصيلة تجربة الكوتا "إيجابية عموما لكنها لا ترقى للأهداف التي وُضعت من أجلها. فعدد كبير من الشباب في اللائحة بصموا العمل التشريعي خلال هذه الولاية وكان حضورهم لافتا، لكن التجربة الأولى لا يُمكن القياس عليها، خصوصا حين ثار الجدل حول تقاعد البرلمانيين الشبان الذي حوّر النقاش و أثّر بشكل سلبي على صورة الشاب في التمثيلية السياسية، فأصبح هناك توجّه نحو إلغاء تقاعد البرلمانيين الشبان بسبب أنه من غير المعقول أن يحصل برلماني شاب في سن الثلاثين على تقاعد مدى الحياة".

أما بالنسبة للائحة النساء، فيرى الشرقاوي أنها "لعبت دورا كبيرا حيث تميّزت فترتها بميلاد العديد من القوانين ذات الطابع النسائي، كقانون العنف ضد النساء وقانون مجلس الأسرة والطفولة ومشروع هيئة المناصفة ومشروع مكافحة التحرش الجنسي وهي قوانين حضرت فيها بشكل بارز بصمة المرأة"، حسب تأكيده.

كل هذه الآراء كانت حاضرة أثناء مناقشات مجلس النواب المغربي لمشروع القانون الإنتخابي، مرفوقة بنشطات وتحركات للمنظمات النسائية وجولات لمسؤولي المنظمات الشبابية للأحزاب المغربية على قادة الأحزاب السياسية لإقناعهم بدعم مواقفهم الداعية إلى الابقاء على وضعية اللائحة الوطنية (نساء وشباب)، لكن مجلس النواب لم يحسم حتى الآن الموقف، وأمامه أسابيعُ معدودة للقيام بهذا الحسم إلا اذا قرر تمديد دورته التشريعية الأخيرة، أو اتجه لعقد دورة استثنائية بعد عيد الفطر وقبل بدء العملية الإنتخابية المرتقبة.

ما رأيك أخي القارئ في هذا الجدل؟ وهل ترى أن تخصيص حصة محددة للشباب والنساء يُساعد على تطوير العملية الديمقراطية فعلا؟ شكرا على مشاركتكم في الحوار.

في استفتاء شعبي أجري يوم 5 يونيو 2016، رفض معظم الناخبين السويسريين المقترح الداعي إلى إقرار دخل أساسي غير مشروط لفائدة كل السكان من الميلاد إلى الوفاة، لكن عددا قليلا جدا من المناطق خالفت التوجّه الوطني العام. لماذا؟ (RTS, swissinfo.ch)

في نهاية المطاف، رفض 76.9% من الناخبين السويسريين مبادرة الدخل الأساسي، بالإضافة إلى إجماع الكانتونات الست والعشرين على ذلك. ولم تؤيّد الفكرة سوى بلدية واحدة تقع في غرب البلاد إضافة إلى بعض الأحياء الموصوفة بالشعبية في مدينتيْ جنيف وزيورخ.

ويهدف المقترح إلى إصلاح أنظمة الضمان الإجتماعي القائمة والمرهقة، وتعزيز العمل التطوّعي، والتخفيف من وقع التأثيرات الإجتماعية الناجمة عن التغيّرات التكنولوجية المتسارعة.

خلال الحملة الإنتخابية، ألمح المؤيدون لهذا المقترح بأنه بمقتضى هذه الفكرة سيحق للبالغين الحصول على 2.500 فرنك سويسري للفرد الواحد، على وعلى مبلغ 625 فرنك لمن هم دون 18 عاما – وهو أعلى بقليل من الحد الأقصى للمعاش الشهري للتأمينات ضد الشيخوخة، ويكاد يتعادل مع ما يُعتبر الأجر الأدنى في سويسرا.

عقب الإعلان عن نتيجة الإقتراع، قال ألان بيرسي، وزير الشؤون الداخلية في الحكومة الفدرالية: "إن النتيجة تبرز تأييد الجمهور الواسع لنظام الضمان الإجتماعي القائم في البلاد"، وأنه "ليست هناك حاجة لإعلان الثورة عليه". وأضاف الوزير أن الحكومة واعية بضرورة تكييف وإصلاح النظام القائم، والإستعداد لرفع التحديات التي تطرحها الثورة التكنولوجية.

بعد أيام من إعلانه نهاية السرية المصرفية، قرر البرلمان السويسري التخلي، وكالمعتاد تحت ضغط من الإتحاد الأوروبي ومن مجموعة الـعشرين ومن منظمة التعاونا لإقتصادي والتنمية، أيضا عن الأنظمة الضريبية التفاضلية للشركات الأجنبية، وفقا لنص مشروع الثالث لإصلاح الضريبة الخاصة بالشركات، الذي تمّ اعتماده يوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري من قبل البرلمان، ولكنه قد يتعرّض للإفشال عن طريق استفتاء شعبي محتمل بمبادرة من اليسار.

من شأن المشروع السويسري الثالث للإصلاح الضريبي للشركات أن يُنهي نزاعا طال أمده مع الإتحاد الأوروبي. فمنذ بداية عام 2000، شرعت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في ممارسة ضغوط كبيرة لجعل الحكومة الفدرالية تلغي الأوضاع الضريبية الخاصة التي تمنحها الكانتونات للشركات المالية والإدارية والمشتركة، التي تمارس نشاطا إداريا من سويسرا بينما تتوزع أعمالها وأنشطتها على نطاق عالمي.

وطبقا للأوضاع الضريبية الخاصة، تكون الأرباح التي تجنيها فروع هذه الشركات في الخارج مُعفاة من الضرائب الكانتونية أو تخضع لضريبة زهيدة بالمقارنة مع الشركات العاملة في سويسرا. ووفقا لبروكسل، فإن هذه النظم الضريبية تماثل تماما الإعانات الحكومية التي من شأنها أن تخلّ بمبدإ المنافسة الحرة، لدرجة أن المفوضية الأوروبية أصدرت مرسوما، في عام 2007، اعتبرت فيه أن هذه الإمتيازات الضريبية الممنوحة من قبل الكانتونات السويسرية تنتهك اتفاقية التجارة الحرة السارية منذ عام 1972 بين سويسرا والإتحاد الأوروبي.

وفي السنوات الأخيرة، أضيفت إلى الضغوط الأوروبية ضغوط أخرى من مجموعة الـعشرين ومن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، اللتان قررتا اعتماد معايير دولية، ابتدءا من عام 2017، لمنع الشركات العابرة للجنسيات (أو عبر الوطنية) من التحايل الجبائي أو التهرب الضريبي، وفي عام 2014، قدمت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية خطة دولية تحت مسمى "تآكل القاعدة وتحويل الأرباح" أو (BEPS)، تهدف إلى توحيد نظام الضرائب الخاص بالشركات وسد النقص والثغرات في مختلف القوانين الوطنية.

ولكي لا تستهدفها العقوبات، اضطرت سويسرا للإنضمام إلى المعايير التي وضعتها منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، وفي عام 2014، وقعت حكومتها اتفاقا مع بروكسل يُلزمها بإلغاء النظم المتنازع عليها، بشرط أن تتخلى الدول الأعضاء في الإتحاد عمّا هددت به من عقوبات. وفي العام نفسه، تقدّمت الحكومة الفدرالية بالمشروع الثالث للإصلاح الضريبي بغية تكييف التشريعات السويسرية وملاءمتها مع المعايير الدولية الجديدة.

وفيما يلي النقاط الرئيسية لمشروع الإصلاح الضريبي الثالث الذي صادق عليه البرلمان الفدرالي يوم الثلاثاء 14 يونيو 2016:

• بحلول عام 2019 يتم إلغاء الإجراءات الضريبية الخاصة، المُعترَض عليها من قبل الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، وتستفيد منها حاليا نحو 24 ألف شركة أجنبية، وتوفر عائدات ضريبية تتراوح بين 4 و5 مليارات فرنك سنويا.

• لكي تحافظ الكانتونات السويسرية على قدرتها التنافسية في مجال الضرائب فإنها تنوي تخفيض معدل ضريبة الأرباح لجميع الشركات القائمة فوق أراضيها.

• تقوم الحكومة الفدرالية بتعويض الكانتونات جزئيا نظير العائدات الضريبية التي فقدتها، بحيث ستصبح حصة الكانتونات من الإيرادات الضريبية 21,2٪ بدلا من الحصة الحالية وهي 17٪.

• للإستمرار في جذب الشركات الأجنبية مستقبلا، سيكون بإمكان الكانتونات الإستفادة من "صندوق البراءة"، الذي تسمح به معايير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، والذي يتيح اعتماد ضريبية تفضيلية للشركات العاملة في مجال البحث والإبتكار.

• يعتزم البرلمان إتاحة الفرصة أمام إعفاءات ضريبية لشركات، مالية أو تجارية أو تأمينية، بعد الدراسة والتقصي بعيدا عن مشروع الإصلاحات الضريبية الثالث.

أخيرا، حظي مشروع الإصلاحات بدعم من أحزاب اليمين والوسط، بينما عارضه اليسار مُعلنا اللجوء إلى الإستفتاء الشعبي، بذريعة أن التدابير التي تمّ اعتمادها مؤخرا تكبّد الخزينة الفدرالية العامة عجزا ماليا يربو على المليار فرنك، في حين أن المطلوب هو البحث عن تدابير جديدة للتوفير، وترى أحزاب اليسار بأن دفع الفاتورة سيكون على حساب الطبقة الوسطى في نهاية المطاف.

برأيك، هل ستؤدي هذه المقاييس الدولية الصارمة - التي أصبحت الآن مُعتمدة من طرف سويسرا أيضا – إلى الحيلولة دون تهرّب الشركات الكبرى العابرة للجنسيات من الجباية؟

عبّر عن وجهة نظرك من خلال ترك تعليق في الخانة أدناه.

swissinfo.ch

تعتبر سويسرا من بين الدول الأوروبية القليلة التي تلتزم سياسة الموازنة التي قررها الاتحاد الأوروبي منذ عشرين عاما والتي قلّما تعمل بها دوله، وفي الوقت الذي يكاد لا يصل فيه الدّيْن العام السويسري إلى معدّل 33٪ من إجمالي الناتج المحلّي، فإن متوسط الدّيْن العام لدول الاتحاد الأوروبي (الـ 28) يتجاوز 85٪، كما أن الحكومة السويسرية تتقدّم كل سنة تقريبا بخطة جديدة لخفض الإنفاق العام، فهل يدل هذا على سياسة مالية حصيفة أم ولع بالتوفير؟

"سويسرا ذاهبة نحو الإفلاس"، هذا ما تنبأت به الصحيفة الأسبوعية "حقائق"، في عام 1997، بعد سلسلة عجز بالمليارات في خزينة الدولة، ثم إن الصحيفة قد أفلست بعد سنوات، بينما بقيت الأموال العامة السويسرية إلى يومنا هذا في حالة جيدة، بل جيدة جدا، وكانت سويسرا، جنبا إلى جنب مع النرويج التي لديها عائدات نفط تدعم سياستها المالية، البلد الأوروبي الوحيد الذي تمكّن من خفض الديْن العام منذ بدء آخر أزمة مالية واقتصادية كبيرة في عام 2007، دون التخلي عن مشاريع البنية التحتية باهظة التكاليف، مثل نفق غوتهارد للسكك الحديدية، الجديد الذي يعتبر الأطول عالميا والذي كان افتتاحه في الأول من شهر يونيو هذا العام.

ومع أن سويسرا بقيت خارج الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تعتبر واحدة من بين دول أوروبية قليلة تقيّدت، منذ البداية، بـ "معايير التقارب" وفقا لمعاهدة ماستريخت التي تمّ، في عام 1992، بناء عليها إرساء الدعائم الاقتصادية والنقدية، والعملة الموحّدة، للاتحاد، والتي تشترط على الدول المرشحة للانضمام الى عملة اليورو الالتزام بالمحافظة على إبقاء الديْن العام إلى ما دون 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

في حين أن هناك دولا، ومنذ انضمامها إلى منطقة اليورو، لم تتقيّد بهذا الشرط، كاليونان (107٪) وإيطاليا (109٪) وبلجيكا (114٪)، كما اضطرت العديد من الدول الأوروبية الأخرى، مع وجود الأزمة المالية والاقتصادية، إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير من أجل دعم القطاع المصرفي وإنعاش الاقتصاد، واليوم، يتجاوز الديْن العام في اقتصاد الدول الرئيسية في منطقة اليورو، وفي بريطانيا، عتبة الـ 60٪.

بينما حاز النظام المالي السويسري، خلال تلك السنوات، على قدرة اقتصادية غير متوقعة، أتاحت له الاحتفاظ بموارد مالية جيدة، وبسرعة خروج الاقتصاد السويسري من الأزمة، حيث لم يسجل انخفاضا إلا في عام 2009، من الأزمة العالمية، فلم يتراجع الاستهلاك وأيضا الصادرات، على الرغم من ضعف الطلب في سوق الاتحاد الأوروبي، كما بقى معدل البطالة ما بين 3 و4٪.

كما لعب المصرف الوطني السويسري دورا هاما في إنقاذ بنك يو بي إس، وصمد لعدة سنوات في مواجهة ارتفاع سعر صرف الفرنك، ومما ساعد سويسرا أيضا، كون حصة الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي هي تاريخيا منخفضة، بالمقارنة مع غيرها من الدول الأوروبية المثقلة بأجهزة حكومية ومؤسسات إدارية.

علاوة على ما سبق، ثمة أمر لعب دورا حاسما في الحفاظ على الخزينة العامة بصحة جيدة، إنه "الحدّ من الدّيْن العام"، الآلية التي تمّ استحداثها في عام 2003 من قبل الحكومة الفدرالية لتجنب الخلل البنيوي لخزينة الدولة ولمنع زيادة المديونية كما حدث في التسعينات، ومن شأن هذه الآلية إحداث توازن بين النفقات والإيرادات طوال فترة الدورة الاقتصادية، إذ قد يُتغاضى عن عجز محدود في الميزانية خلال سنوات التباطؤ الاقتصادي، أما في سنوات الطفرة، فلابد من تحقيق فائض، وقد قامت العديد من الكنتونات باعتماد نماذج مماثلة.

وبسرعة، أتاحت آلية "الحد من الدّيْن العام" إعادة التوازن للمالية العمومية، فانخفض إجمالي الديون (المؤسسات الحكومية وصندوق الضمان الاجتماعي) من 50,7٪ في عام 2003 إلى 33,1٪ في عام 2015، وخلال العقد الماضي، وباستثناء عام 2014 لا غير، سجّلت الأرصدة المالية الفدرالية فائضا منتظما يبلغ المليارات، الأمر الذي يكاد يكون فريدا من نوعه في أوروبا.

ضبط أوضاع المالية العامة، أجمعت عليه كل القوى السياسية، فهو لا يتيح فقط الحد من الانفاق المتعلق بدفع الفائدة على الديون، وإنما أيضا يعزز المقاومة السويسرية في مواجهة ما يستجد من أزمات، في حين ترى بعض الأحزاب، وعدد من الاقتصاديين، بأن سياسة الادخار وصلت فعليا إلى مستوى تحقيق فوائض، وخلال العقد الماضي، تمكّنت الحكومة الفدرالية من تحقيق فوائض مالية حتى في سنوات التباطؤ الاقتصادي، وعلى الرغم من هذا التقدّم، إلا أن الحكومة الفدرالية تقدّم كل سنة خططا جديدة لخفض الإنفاق العام، ومن وجهة نظر اليسار، ينبغي أن يتم استخدام الموارد المالية الفدرالية بما يتيح النهوض بمستوى الرفاه ويدعم الاقتصاد ويستحدث فرص عمل تحسبا للظروف الاقتصادية السيئة، بينما ترى قوى الوسط واليمين، بأن وجود أوضاع مالية مريحة لا يقتضي دعما من الدولة وإنما مزيدا من خفض الضرائب.

وعلى الرغم من الأداء الجيد للمالية الفدرالية، إلا أن السياسة المالية هي، منذ سنوات، من أكثر المواضيع استهدافا داخل أروقة البرلمان، وهو ما حصل أيضا هذه السنة بالنسبة للمقترح الجديد بشأن الإصلاح الضريبي للشركات، فقد وافقت الأغلبية من الوسط واليمين على معونات بالمليارات للشركات، مما يشكّل اعتداء صارخا على خزينة الدولة، ويحصل أمام أعين اليسار الذي يعتزم إطلاق مبادرة شعبية للتصدي لهذا الاصلاح، فيما أعلن وزير المالية أولي ماورر، في الوقت نفسه، عن ثلاث خطط ادخار للسنوات المقبلة، تطال بشكل رئيسي الضمان الاجتماعي والتعليم والمساعدات الخارجية ومن غير أن تمس الدفاع الوطني أو الزراعة أو النقل البري، ولكنها داخلة أيضا في المعترك السياسي بين الأحزاب.

وكما هو الحال في الدول الأوروبية، فإن سويسرا مدعوّة قريبا لمواجهة تحديين اثنين من شأنهما أن يُثقلا كاهل الإنفاق العام، وهما: شيخوخة السكان واستفحال تكاليف الرعاية الصحية، حيث ستكون هناك حاجة، خلال الـ 30 سنة القادمة، إلى 150 مليار فرنك لتمويل النفقات المتعلقة بالتطورات الديموغرافية، وفقا للتحذيرات التي حملها التقرير الجديد الصادر عن وزارة المالية الفدرالية بشأن التوقعات طويلة الأجل للمالية العامة، وفي حال عدم وجود وفورات مالية ولا زيادة في الإيرادات الضريبية، فإنه بحلول عام 2045 سيبلغ الديْن العام 59٪ من إجمالي الناتج المحلي، ولقد صار للإصلاحات الخاصة بالتأمين الصحي وبالضمان الاجتماعي، ما يقرب من عشرين عاما على طاولة البحث، ولم تتمكّن الأحزاب، لحد الآن، من التوصل إلى حلول وسط، في أنه من المتعيّن إيجاد حل في أقرب وقت، لأن التغيير الديموغرافي بات يمثل قنبلة موقوتة تهدد بنسف توازن للمالية العامة. ننشر هذا الرسم باللغة الإنجليزية، ونعتذر لقرائنا لعدم توفره بعدُ بالعربية لأسباب تقنية.

والآن، ماذا عن أوضاع الدين العام في البلد الذي تقيم فيه؟ هل تُوجد آليات مُشابهة للتحكم فيه أم أن الأمور تُدار بطريقة مختلفة؟ شكرا على إسهامكم في الحوار.

swissinfo.ch

افتتح أهم معرض للأعمال الفنية المعاصرة والحديثة فعالياته هذا الأسبوع في مدينة بازل شمال سويسرا رغم الأجواء المتلبدة بسبب الغموض الذي يلف الأوضاع الإقتصادية في أوروبا والعالم.

ففي ردهات معرض "آرت بازل" الذي تُقدر قيمة الأعمال المعروضة فيه بحوالي 3.25 مليار فرنك سويسري (3.4 مليار دولار أمريكي)، يتنازع هواة جمع الأعمال الفنية اللوحات الغالية جدا وذلك بالرغم من التباطؤ المُسجل في مبيعات الأعمال الفنية بشكل عام. إذ شهدت أكبر دور المزادات العلنية في لندن ونيويورك في الآونة الأخيرة انهيارا حادا في مستويات مبيعاتها مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.

رغم كل شيء، شحنت بعض أكبر أروقة العرض في العالم العشرات من الأعمال الفنية إلى "آرت بازل" حيث تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الفرنكات على غرار لوحة جاكسون بولّوك "الرسم بالتنقيط، رقم 21" (1949) المعروضة للبيع بـ 25 مليون دولار، ولوحة غيرهارد ريختر القماشية التجريدية "براغ 1883"، المعروضة بـ 20 مليون دولار.

وفي معظم الأحيان، يدّخر الباعة البعض من أفضل أعمالهم لأيام المعرض الذي يُوفر أجواء ملائمة للمبيعات والتسويق. وبالفعل، أكّد ممثلون عن حوالي 300 من المتاحف العامة والخاصة حضور التظاهرة السنوية.

عموما، يجتذب هذا المعرض الذي يتميز باكتظاظه، أصحاب المليارات والمشاهير والفضوليين من شتى أنحاء العالم. وفي العام المنقضي، بلغ عدد زواره ما لا يقل عن 98000 شخص.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة 47 لمعرض "آرت بازل" انطلقت يوم الإثنين الماضي للمهنيين والمختصين، ثم تفتح الأبواب بوجه العموم يوم الخميس 16 لتتواصل حتى يوم الأحد 19 يونيو 2106.

(النص: جون هايلبرين، swissinfo.ch)

---

وصلات

تتسارع شيخوخة السكان بوتيرة غير مسبوقة. وبعدما كانت هذه الظاهرة تخص في الماضي الإقتصادات المُتقدمة فقط، باتت اليوم تشمل العالم بأسره. من خلال سلسلة أسبوعية من الرسوم البيانية، تسلط swissinfo.ch الضوء على هذه الظاهرة العالمية التي لها آثار متعددة تشمل التقاعد، وتكاليف الرعاية الصحية، وتراجع وتيرة النمو الإقتصادي..

تعتبر ساكنة سويسرا إحدى أكثر شعوب العالم تقدّما في السن، بعد ألمانيا، وإيطاليا، واليابان.

معلوم أن الإنسان يعيش اليوم لفترات أطول بكثير من ذي قبل، ولكن يظل من الصعب إدراك مدى التحولات التي شهدها هرم الأعمار خلال القرن الماضي. ويوضح الرسم المتحرك أدناه هذه التغييرات العميقة.

في عام 1860، كانت التشكيلة السكانية في سويسرا تضم، على سبيل المثال، 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و64 شخصا مقابل شخص يبلغ من العمر 65 عاما وأكثر. واليوم، تراجع الفارق إلى 3,4 شخصا (بين 20 و64 عاما) مقابل شخص واحد (65 عاما وأكثر). ننشر هذا الرسم باللغة الإنجليزية، ونعتذر لقرائنا لعدم توفره بعدُ بالعربية لأسباب تقنية.

يُعتبر متوسط العمر المتوقع للسويسريين من بين الأعلى في العالم. ووفقا لأحدث تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن الرجال السويسريين هم الذين يتمتعون بأطول متوسط عمر متوقع. فالفتيان الذين وُلدوا في سويسرا عام 2015 يُتوقع أن يعيشوا 81,3 عاما كعمر متوسط. ولكن في جميع أنحاء العالم، النساء هن اللواتي يعشن لفترات أطول. في سويسرا، يتجاوز متوسط عمرهن المتوقع بأربع سنوات متوسط عمر الرجال، أي 85,3 عاما.

وقد ارتفع متوسط العمر المتوقع بشكل دائم منذ عام 1960، كما يتضح في الرسم البياني أدناه: 19 سنوات إضافية على الصعيد العالمي، بزيادة قدرها 36%. وتظهر في الرسم البياني الخلافات البسيطة بين البلدان المتقدمة والعواقب المأساوية للصراعات على متوسط العمر المتوقع. نشر هذا الرسم باللغة الإنجليزية، ونعتذر لقرائنا لعدم توفره بعدُ بالعربية لأسباب تقنية.

وسوف تكتشفون خلال الأسبوع القادم جميع التفاصيل المتعقلة انخفاض معدلات الخصوبة، والتي لا تزال السبب الرئيسي للشيخوخة. في انتظار ذلك، ربما سيثير هذا السؤال رغبتكم في كتابة تعليق:

هل تعتقدون أنه ينبغي على الحكومات أن تتخذ اليوم بالفعل تدابير خاصة مرتبطة بشيخوخة السكان. إن كان الجواب بنعم، فما هي نوعية تلك الإجراءات في رأيكم؟ وشكرا على تفاعلكم معنا.

(ترجمته من الفرنسية وعالجته: إصلاح بخات), swissinfo.ch

تعتبر سويسرا من بين الدول الأوروبية القليلة التي تلتزم سياسة الموازنة التي قررها الاتحاد الأوروبي منذ عشرين عاما والتي قلّما تعمل بها دوله، وفي الوقت الذي يكاد لا يصل فيه الدّيْن العام السويسري إلى معدّل 33٪ من إجمالي الناتج المحلّي، فإن متوسط الدّيْن العام لدول الاتحاد الأوروبي (الـ 28) يتجاوز 85٪، كما أن الحكومة السويسرية تتقدّم كل سنة تقريبا بخطة جديدة لخفض الإنفاق العام، فهل يدل هذا على سياسة مالية حصيفة أم ولع بالتوفير؟

"سويسرا ذاهبة نحو الإفلاس"، هذا ما تنبأت به الصحيفة الأسبوعية "حقائق"، في عام 1997، بعد سلسلة عجز بالمليارات في خزينة الدولة، ثم إن الصحيفة قد أفلست بعد سنوات، بينما بقيت الأموال العامة السويسرية إلى يومنا هذا في حالة جيدة، بل جيدة جدا، وكانت سويسرا، جنبا إلى جنب مع النرويج التي لديها عائدات نفط تدعم سياستها المالية، البلد الأوروبي الوحيد الذي تمكّن من خفض الديْن العام منذ بدء آخر أزمة مالية واقتصادية كبيرة في عام 2007، دون التخلي عن مشاريع البنية التحتية باهظة التكاليف، مثل نفق غوتهارد للسكك الحديدية، الجديد الذي يعتبر الأطول عالميا والذي كان افتتاحه في الأول من شهر يونيو هذا العام.

ومع أن سويسرا بقيت خارج الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تعتبر واحدة من بين دول أوروبية قليلة تقيّدت، منذ البداية، بـ "معايير التقارب" وفقا لمعاهدة ماستريخت التي تمّ، في عام 1992، بناء عليها إرساء الدعائم الاقتصادية والنقدية، والعملة الموحّدة، للاتحاد، والتي تشترط على الدول المرشحة للانضمام الى عملة اليورو الالتزام بالمحافظة على إبقاء الديْن العام إلى ما دون 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

في حين أن هناك دولا، ومنذ انضمامها إلى منطقة اليورو، لم تتقيّد بهذا الشرط، كاليونان (107٪) وإيطاليا (109٪) وبلجيكا (114٪)، كما اضطرت العديد من الدول الأوروبية الأخرى، مع وجود الأزمة المالية والاقتصادية، إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير من أجل دعم القطاع المصرفي وإنعاش الاقتصاد، واليوم، يتجاوز الديْن العام في اقتصاد الدول الرئيسية في منطقة اليورو، وفي بريطانيا، عتبة الـ 60٪.

بينما حاز النظام المالي السويسري، خلال تلك السنوات، على قدرة اقتصادية غير متوقعة، أتاحت له الاحتفاظ بموارد مالية جيدة، وبسرعة خروج الاقتصاد السويسري من الأزمة، حيث لم يسجل انخفاضا إلا في عام 2009، من الأزمة العالمية، فلم يتراجع الاستهلاك وأيضا الصادرات، على الرغم من ضعف الطلب في سوق الاتحاد الأوروبي، كما بقى معدل البطالة ما بين 3 و4٪.

كما لعب المصرف الوطني السويسري دورا هاما في إنقاذ بنك يو بي إس، وصمد لعدة سنوات في مواجهة ارتفاع سعر صرف الفرنك، ومما ساعد سويسرا أيضا، كون حصة الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي هي تاريخيا منخفضة، بالمقارنة مع غيرها من الدول الأوروبية المثقلة بأجهزة حكومية ومؤسسات إدارية.

علاوة على ما سبق، ثمة أمر لعب دورا حاسما في الحفاظ على الخزينة العامة بصحة جيدة، إنه "الحدّ من الدّيْن العام"، الآلية التي تمّ استحداثها في عام 2003 من قبل الحكومة الفدرالية لتجنب الخلل البنيوي لخزينة الدولة ولمنع زيادة المديونية كما حدث في التسعينات، ومن شأن هذه الآلية إحداث توازن بين النفقات والإيرادات طوال فترة الدورة الاقتصادية، إذ قد يُتغاضى عن عجز محدود في الميزانية خلال سنوات التباطؤ الاقتصادي، أما في سنوات الطفرة، فلابد من تحقيق فائض، وقد قامت العديد من الكنتونات باعتماد نماذج مماثلة.

وبسرعة، أتاحت آلية "الحد من الدّيْن العام" إعادة التوازن للمالية العمومية، فانخفض إجمالي الديون (المؤسسات الحكومية وصندوق الضمان الاجتماعي) من 50,7٪ في عام 2003 إلى 33,1٪ في عام 2015، وخلال العقد الماضي، وباستثناء عام 2014 لا غير، سجّلت الأرصدة المالية الفدرالية فائضا منتظما يبلغ المليارات، الأمر الذي يكاد يكون فريدا من نوعه في أوروبا.

ضبط أوضاع المالية العامة، أجمعت عليه كل القوى السياسية، فهو لا يتيح فقط الحد من الانفاق المتعلق بدفع الفائدة على الديون، وإنما أيضا يعزز المقاومة السويسرية في مواجهة ما يستجد من أزمات، في حين ترى بعض الأحزاب، وعدد من الاقتصاديين، بأن سياسة الادخار وصلت فعليا إلى مستوى تحقيق فوائض، وخلال العقد الماضي، تمكّنت الحكومة الفدرالية من تحقيق فوائض مالية حتى في سنوات التباطؤ الاقتصادي، وعلى الرغم من هذا التقدّم، إلا أن الحكومة الفدرالية تقدّم كل سنة خططا جديدة لخفض الإنفاق العام، ومن وجهة نظر اليسار، ينبغي أن يتم استخدام الموارد المالية الفدرالية بما يتيح النهوض بمستوى الرفاه ويدعم الاقتصاد ويستحدث فرص عمل تحسبا للظروف الاقتصادية السيئة، بينما ترى قوى الوسط واليمين، بأن وجود أوضاع مالية مريحة لا يقتضي دعما من الدولة وإنما مزيدا من خفض الضرائب.

وعلى الرغم من الأداء الجيد للمالية الفدرالية، إلا أن السياسة المالية هي، منذ سنوات، من أكثر المواضيع استهدافا داخل أروقة البرلمان، وهو ما حصل أيضا هذه السنة بالنسبة للمقترح الجديد بشأن الإصلاح الضريبي للشركات، فقد وافقت الأغلبية من الوسط واليمين على معونات بالمليارات للشركات، مما يشكّل اعتداء صارخا على خزينة الدولة، ويحصل أمام أعين اليسار الذي يعتزم إطلاق مبادرة شعبية للتصدي لهذا الاصلاح، فيما أعلن وزير المالية أولي ماورر، في الوقت نفسه، عن ثلاث خطط ادخار للسنوات المقبلة، تطال بشكل رئيسي الضمان الاجتماعي والتعليم والمساعدات الخارجية ومن غير أن تمس الدفاع الوطني أو الزراعة أو النقل البري، ولكنها داخلة أيضا في المعترك السياسي بين الأحزاب.

وكما هو الحال في الدول الأوروبية، فإن سويسرا مدعوّة قريبا لمواجهة تحديين اثنين من شأنهما أن يُثقلا كاهل الإنفاق العام، وهما: شيخوخة السكان واستفحال تكاليف الرعاية الصحية، حيث ستكون هناك حاجة، خلال الـ 30 سنة القادمة، إلى 150 مليار فرنك لتمويل النفقات المتعلقة بالتطورات الديموغرافية، وفقا للتحذيرات التي حملها التقرير الجديد الصادر عن وزارة المالية الفدرالية بشأن التوقعات طويلة الأجل للمالية العامة، وفي حال عدم وجود وفورات مالية ولا زيادة في الإيرادات الضريبية، فإنه بحلول عام 2045 سيبلغ الديْن العام 59٪ من إجمالي الناتج المحلي، ولقد صار للإصلاحات الخاصة بالتأمين الصحي وبالضمان الاجتماعي، ما يقرب من عشرين عاما على طاولة البحث، ولم تتمكّن الأحزاب، لحد الآن، من التوصل إلى حلول وسط، في أنه من المتعيّن إيجاد حل في أقرب وقت، لأن التغيير الديموغرافي بات يمثل قنبلة موقوتة تهدد بنسف توازن للمالية العامة. ننشر هذا الرسم باللغة الإنجليزية، ونعتذر لقرائنا لعدم توفره بعدُ بالعربية لأسباب تقنية.

والآن، ماذا عن أوضاع الدين العام في البلد الذي تقيم فيه؟ هل تُوجد آليات مُشابهة للتحكم فيه أم أن الأمور تُدار بطريقة مختلفة؟ شكرا على إسهامكم في الحوار.

swissinfo.ch

تم رسميا يوم الإثنين 13 يونيو الجاري في مدينة فريبورغ تدشين المركزي السويسري "الإسلام والمجتمع". وشدّد جميعُ المتحدثين على الدور الرئيسي للحوار والتسامح في كنف مجتمع يتميز بالتنوع الديني والثقافي.

وقالت رئيسة الجامعة، أستريد إيبيني، إن جامعة فريبورغ فخورة باستضافة هذا المركز الذي يتمتع بخبرات على المستوى الوطني، مشددة على ضرورة إسهام الجامعة في تعزيز روح الإنفتاح والتسامح.

وأضافت ضمن السياق نفسه أن المجتمع الذي يوفر لكل فرد العيش بكرامة هو "فقط ذلك المجتمع حيث يُمكننا جميعا العيش معا في احترامِ للإختلافات"، وأن تحقيق هذا المثل الأعلى يعتبر تحدّيا اليوم، ومركز "الإسلام والمجتمع" يمكن أن يساهم في بلوغ الهدف المنشود.

العيش معا

من جانبه، ذكّـر جون-ببير سيغن، وزير التعليم والثقافة والرياضة في كانتون فريبورغ، أن انطلاق هذا المعهد كان قد ولّد نقاشات كثيرة. وكان فرع حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) قد طرح مبادرة شعبية لحظر افتتاح المركز، ولكن برلمان الكانتون (أعلى سلطة تشريعية) أعلن أن نص المبادرة يتعارض مع الدستور الفدرالي. وفي شهر مايو الماضي، لجأ الحزب إلى المحكمة الفدرالية للطعن في القرار.

وذكر الوزير سيغن في هذا الصدد أن المركز لن يعرض تكوينا للأئمة، ولكنه سيساهم في النقاش العام، وأنه سيتم إثراء هذا النقاش بتفكير علمي. كما أوضح أن هذا الهدف يعكس جيدا روح دستور كانتون فريبورغ، والذي يؤكد في ديباجته، على الرغبة في العيش معا في كنف التفاهم المتبادل، وسط مجتمع يتميز بالتنوع الثقافي.

وحضرت حفل التدشين، سيلفيا ستودينغر، نائبة مدير كتابة الدولة للتكوين والبحث العلمي والإبتكار، والتي أشادت باستضافة جامعة فريبورغ لمركز "الإسلام والمجتمع"، معربة عن اعتقادها أن هذه الخطوة تظهر أن الجامعة ظلت وفقة لتقاليدها في الجمع بين التخصصات في مجالات التدريس والبحوث.

1,6 مليون فرنك إضافية

ويؤمن تمويل المركز كل من الكنفدرالية، ومؤسسات خاصة، وجامعة فريبورغ بمساهمة إجمالية قدرها مليون فرنك سنويا.

وبمناسبة تدشينه، أعلن مركز "الإسلام والمجتمع" يوم الإثنين عن إقامة شراكة جديدة ستوفر له تمويلا إضافيا: المؤتمر السويسري للمدارس العليا سيقدم له مساهمة مالية تبلغ 1,6مليون فرنك خلال أربع سنوات، وهكذا، سيطور المركز علاقات تعاون جديدة مع جامعات برن ولوتسرن، وكذلك مع مدرسة فريبورغ العليا لإعداد المعلمين.

وينصب اهتمام المركز الجديد - الذي تمّ الشروع في إنشائه بداية عام 2015 – على تطوير أنشطة في مجال البحوث، والتعليم، والتكوين المُستمر. ويقول المشرفون عليه أنه قد نجح بالفعل في التحول إلى مركز خبرات يحظى بأهمية وطنية. فالطلبات العديدة التي تلقاها، وخاصة في مجال التكوين المستمر، وكذلك العديد من عروض التمويل الخارجية التي وصلته لا سيما لأغراض البحث العلمي، تشير جميعها إلى وجود حاجة ماسّة لبناء وتحصيل الخبرة في هذا المجال الذي أصبح محط اهتمام جميع الأطراف في هذه المرحلة بالتحديد.

وقد بدأ اثنان من طلاب الدكتوراه بالفعل أبحاثهم في برنامج الدكتوراه المدعوم من قبل مؤسسة "ميركاتور سويسرا". فضلا عن ذلك، يجري إعداد مشروع ماجستير تكميلي "الإسلام والمجتمع" لخريف عام 2017.

وسيتقرح المركز الجديد تقديم سبع حلقات دراسية في مجال التكوين المستمر في عامي 2016/2017، بالتعاون مع قسم التكوين المستمر بجامعة فريبورغ. كما ستُقام 25 ورشة عمل في جميع أنحاء سويسرا، في إطار مشروع "منظمات إسلامية كفاعل اجتماعي"، بدعم من كتابة الدولة للهجرة، وقسم مكافحة العنصرية.

swissinfo.ch مع الوكالات

لم تَنخفض أسعار الحليب إلى أدنى مستوياتها نتيجة إنتاج كميات تفوق الطلب في الأسواق الأوروبية فَحَسب، ولكنها تدنَّت في سويسرا أيضاً. مع ذلك، يضطر مزارعو الألبان باستمرار إلى اتباع أساليب إنتاجية أكثر كفاءة من أجل البقاء على قيد الحياة في هذا الصراع التنافسي. أحد مُربي الأبقار الغزيرة الإنتاج وأحد المزارعين الذي يدير منشأة عالية التقنية لإنتاج الألبان، يرويان قصة صمودهم (حتى الآن) أمام هذه الوفرة في الحليب.

تُعَدُّ حظيرة الأبقار التي يمتلكها من بين الأكبر والأحدث في قطاع صناعة الألبان السويسرية. حَلب الأبقار يتولاه روبوت كلما رغبت هي بذلك، كما تتم تغذيتها بشكل أوتوماتيكي تماماً. أما عملية تنظيف الحظيرة من الفضلات فتنجز من قبل روبوت آخر. "لقد تخصصنا في صناعة الألبان، واستثمرنا الملايين، ولجأنا إلى الترشيد ورفع مستوى الكفاءة"، كما قال مزارع الألبان الذي لم يرغب بنشر اسمه.

وكان سعر الحليب قد إنخفض للمرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة ليصل إلى إقل من 50 سنتيماً للتر الواحد. وبالنسبة لهذه المنشأة الفائقة التقنية، كان السعر المُحدد بـ 55 سنتيماً هو المبلغ الأدنى لتغطية تكاليف الإنتاج بالكاد مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية المُثلى. "قبل أن أفتح باب الحظيرة، يتعيّن عليّ أن أدفع مائة فرنك أولاً"، كما يقول بسخرية تشوبها المرارة، بسبب خسارته للمال من عمله هذا وعدم تحقيقه لأية أرباح.

وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات، إلّا أنّ مُزارع الألبان لا يفكر في التوقف. "أنا مكبَّل بالإنتاج بشكل ميئوس منه. وباستمرار ينبغي أن يكون كل شيء في عملي أكبر، وأكثر، وأسرع وأرخص، مؤمّلا في غضون ذلك أن يكون جاري هو من يخرج من السوق أولاً". وهو يعلم تماماً بأن هذا الأسلوب سوف يؤدي به إلى التهلكة بشكل أو بآخر، "ولكني خاسر في جميع الأحوال إذا لم أشارك في هذا السباق التنافسي"، كما يقول.

وبوصفه رب عمل يُشغّل عدداً من الموظفين، يتعيّن عليه أن يعيش على ما إدخره واستثمار الحد الأدنى فقط لإنقاذ عمله من مرحلة الأسعار المتدنية هذه كما يقول، مُعربا عن الأمل في حدوث زيادة وشيكة في الأسعار.

"إذا كنا نريد الحفاظ على سويسرا كبلد مُنتج للألبان، ينبغي أن تُغيّر السياسة الشروط الإطارية للعمل بالشكل الذي يُمكِننا من الإنتاج بشكل أكثر مؤاتاة"، كما يقول. وكمثال على ذلك، يضرب مُنتج الألبان مثلاً بالحماية الحدودية السويسرية للحبوب. "هذا الإجراء يُسعد مُزارِع الحبوب السويسري الذي يتوفر على أجر جيّد جدا للساعة، ولكنه يودي بعمل مزارعي الألبان، لأن هؤلاء يدفعون للأعلاف المُرَكّزة ما لا يقل عن ضعف المبلغ الذي يدفعه أقرانهم في ألمانيا".

دقة عسكرية

على الجانب الآخر، وعلى الرغم من انخفاض أسعار الحليب، إلّا أنَّ توني بيتيرهانز من بلدية "فيسليباخ" في كانتون آرغاو لا يودّ الشكوى. وكما يقول مربي الأبقار - الذي تُوِّج في عام 2013 كـ ‘أفضل مربي أبقار في كانتون آرغاو’ - تنتمي بقراته من سلالة ‘هولشتاين’ إلى "الأفضل في سويسرا".

وفي حين تدر بقرة سويسرية متوسطة نحو 23,000 لتر من الحليب في المعدل، "تدر أبقارنا 58,000 لتر حتى وصولها لمرحلة الذبح. كما ان أعمارها تصل إلى ضعف أعمار الأبقار العادية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع التكلفة والإيرادات".

منتجات عضوية ومحلية

على الرغم من ملائمة المروج السويسرية لصناعة الألبان- ولا سيما في أقاليم الهضاب والمناطق الجبلية، إلّا أن سوق الحليب يمثل "مشكلة كبيرة" لبعض المنشآت المتخصصة بهذه الصناعة، وفقاً لـ ريغينا فوهرر رئيسة إتحاد صغار المزارعين، والتي تدير مع أسرتها مزرعة عضوية في منطقة برن.

وبحسب فوهرَر، فإن الأسعار أكثر إرتفاعاً حتى بالنسبة لمنتجي الحليب العضوي أو الشركات التي كانت قد وجدت لها مكاناً السوق. "نحن نمد مصنعاً صغيراً لإنتاج الجبنة المحلية بكميات قليلة نسبياً من الحليب العضوي بسعر مقارب لـ 80 سنتيماً للتر الواحد. وكما تقول، فأن المتضررين أكثر من هذه الأزمة هم الشركات المتوسطة والكبيرة.

ذلك أن إنتاج الحليب يتطلَّب استثمارات عالية، بسبب حاجته للأبنية، والمرافق، والآلات الخاصة والحيوانات التي لا يمكن استبدالها بين عشية وضحاها. "مَن استثمر الكثير من المال في هذا المجال، سوف يسقط سريعاً جداً في منطقة الخسارة في حالة تراجع الأسعار".

مع أسعار الحليب الحالية، لم تعد تغطية تكاليف الإنتاج ممكنة حتى عند مربي الأبقار الكفء هذا أيضا. ولكن إلى أي درجة وصل سوء الأوضاع بالنسبة للزملاء الأقل كفاءة، إذا كانت الخسائر لم تستثن حتى كبار المنتجين؟ "العديد منهم يُعاني من مشاكل في النوم، ويلجأ للإقتصاد، ويستغني عن الإستثمارات، ولا يدفع فواتيره إلّا متمهلا. الوضع في بعض المزارع يبدو سيئا"، كما يقول بيتيرهانز. لكنه يضيف بلهجة لا تخلو من الفخر: "هذا الوضع لا ينطبق علي. لقد إشترينا جراراً جديداً للتو بسعر 150,000 فرنك ودفعنا ثمنه كاملاً - دون تمويل من أحد.

أما تمكنه من شراء سيارة جديدة أيضاً، فيعود إلى الركائز الثلاثة الأخرى. ذلك أن بيتيرهانز - وخلافا لما يوصي به بعض المستشارين الزراعيين - لم يضع بيضه في سلة واحدة فقط. فعلى المساحة الممتدة عبر 52 هكتاراً، لا تتم مزاولة تربية الماشية فحسب، ولكن الزراعة أيضا بالإضافة إلى تشغيل نظام للطاقة الشمسية. فضلاً عن ذلك يستخدم بيتيرهانز مُعداته في عمليات تتجاوز المُتطلبات التشغيلية لعمله الخاص، ويقول: "نحن ننقل لمؤسسات أخرى مقابل أجور 11,000 لتر مكعب من السماد السائل إلى مصانع إنتاج الغاز الحيوي، كما أننا لا نُصَنِّع السيلاج لأنفسنا فحسب ولكن للآخرين أيضا".

معركة الإزاحة من السوق

بالمقارنة مع الإتحاد الأوروبي فإن سعر الحليب في سويسرا أعلى بكثير (أنظر المقارنة في الحاشية أسفله). "كان فرق السعر بالمقارنة مع الدول الأخرى يزيد بـ 10 سنتيمات في عام 2015، بسبب إنخفاض الأسعار في الإتحاد الأوروبي أكثر من تدنيها في سويسرا"، وفقاً لـ شتيفان كولر، المدير التنفيذي لـ ‘منظمة قطاع الحليب’ (Branchenorganisation Milch). وكما يضيف :"بحسب التقارير التي تردني، يُعاني مزارعو الألبان في الاتحاد الأوروبي من وضع مالي سيء جدا وصل مراحله النهائية".

لئن لم يستثن هذا الوضع السيء مُنتجي الحليب ومشتقات الألبان السويسريين أيضا مع إختفاء 800 إلى 900 مزرعة ألبان في الكنفدرالية سنوياً، بَيد أنه ليس بنفس القدر الذي تشهده أجزاء كبيرة من الإتحاد الأوروبي. وتعود أحد أسباب ذلك إلى عدم تحرير سوق منتجات الألبان إلى الإتحاد الأوروبي إلّا بشكل جزئي. وفي النطاق المشمول بالحماية، لايزال بالإمكان تحقيق قيمة مُضافة للمُنتجين المحليين كما يقول كولَر. وهكذا مثلاً، تكلف الزبدة المستهلكين السويسريين ثلاث أضعاف سعرها تقريباً مقارنة بالدول الأخرى، لكن المزارعين يحصلون على سعر أفضل للحليب.

على المستوى العالمي، لا تزال هياكل إنتاج الحليب في سويسرا صغيرة وقريبة من الطبيعة. وهكذا، تستطيع الأبقار مثلاً التوجّه للمرعي أو التحرك داخل الحظيرة على الأقل، بفضل التنظيمات القانونية في هذا المجال أو متطلبات هذا القطاع الصناعي.

وفي سويسرا يحدث التغير الهيكلي بشكل أبطأ. وهو أقل من التقدم في الإنتاج وفقاً لـ كولَر. ويعني هذا عدم إزاحة بعض منشآت الألبان من السوق على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج. "لم تتطلب البيئة السياسة الزراعية في السنوات الماضية صناعة ألبان مهنية بالضرورة. لكن على المدى البعيد لا مناص من تخلي بعض منتجي الألبان عن عملهم"، بحسب المدير التنفيذي لمنظمة قطاع الحليب.

فئات الحليب "أ" و"ب" و"ج"

بحسب ستيفان كولَر المدير التنفيذي لمنظمة قطاع الحليب، يعود الفضل في الوضع الأفضل نسبياً لمزارعي الحليب السويسريين، إلى ما يُسمى بالتقسيم، أي تصنيف الحليب إلى فئات هي "أ" و"ب" و"ج" وبأسعار مرجعية مختلفة (إعتماداً على السوق أو المستهلك النهائي المستهدف). ولاعلاقة لهذا التصنيف بنوعية الحليب، ولكنه إجراء وقائي لمكافحة الوفرة. وقد تم إدخال هذا النظام في عام 2011، أي بعد عامين من إلغاء نظام الحصص.

تدخل في الفئة "أ" منتجات الألبان المشمولة بإجراءات حماية الحدود والتي تستهدف السوق السويسرية، مثل الزبدة أو الحليب المخصص للشرب. أما منتجات الألبان من الفئة "ب" الأرخص سعرا فمخصصة لسوق الإتحاد الأوروبي في المقام الأول، في حين تُصَدَّر المنتجات الأدنى سعراً بكثير من فئة "ج" إلى الدول غير المنتمية للإتحاد الأوروبي.

من إجمالي سوق الحليب في سويسرا، خُصِصَت 83% من المنتجات هذا الربيع إلى الفئة "أ"، و12% إلى الفئة "ب"، و5% إلى الفئة "ج". وتحرص منظمة قطاع الحليب على ضمان التقيد بهذا التقسيم عبر سلسلة القيمة بأكملها – إبتداءً من المُنتجين وحتى التجار والمُصَنّعين وانتهاءً بتجار التجزئة، بغية الحيلولة دون قيام أحد المُصَنّعين بشراء حليب من فئة "ب" مثلاً لإنتاج زبدة للسوق المحلية.

ومن حيث المبدأ، لا يُمكن إجبار أحد المزارعين على إنتاج حليب من فئة "ج". لكنه لو شاء تسليم كمية من الحليب تفوق المنصوص عليها في العقد، فبإمكانه الإعلان عن الكمية الفائضة باعتبارها حليبا من فئة "ج"، والحصول على المبلغ الأدنى كثيراً المُخصّص لهذه الفئة.

أخيرا، ماذا عن سعر الحليب في البلد الذي تقيمون فيه؟ هل هو مقبول، منخفض أم مرتفع؟

في بيان رسمي، ذكّرت السفارة السعودية في برن مُواطنيها بقرب بدء تطبيق السلطات في كانتون تيتشينو القانون الذي يحظر ارتداء النقاب (أو البرقع) فوق أراضيها ابتداء من 1 يوليو 2016. ودعتهم إلى "ضرورة الإلتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين السويسرية تفاديا لحدوث أي إشكالات".

مع اقتراب موسم الإجازات الدراسية في المملكة العربية السعودية، وتوجّه العديد من المواطنين رفقة عائلاتهم إلى سويسرا للسياحة والإستجمام، وزعت سفارة المملكة في العاصمة السويسرية عبر حسابها الرسمي على تويتر منذ يوم 6 يونيو الجاري بيانا نوهت فيه إلى أن "السلطات المختصة في كانتون تيتتشينو قد أعلنت أنه سيتم البدء في تطبيق حظر ارتداء البرقع (النقاب) في الأماكن العامة داخل نطاق الكانتون"، اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

البيان أورد أيضا أسماء أهم المدن الواقعة ضمن أراضي الكانتون الجنوبي المحاذي لإيطاليا مثل لوغانو ولوكارنو وموغادينو وبيلينزونا وأسكونا ومندريسيو، وهي مدن ازداد الإقبال عليها من طرف السياح السعوديين والخليجيين عموما في السنوات الأخيرة. وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن عدد الليالي المقضاة من طرف السياح الخليجيين في التيتشينو يناهز أربعين ألف سنويا.

السفارة أشارت في البيان الصادر عنها إلى أن "غرامة مخالفة الحظر يمكن أن تصل إلى 1000 فرنك سويسري وقد تتجاوز هذا المبلغ في الحالات التي يتم فيها الإصرار على ارتدائه". وبالفعل، تم التنصيص في القانون الذي سيدخل حيز التطبيق في أول يوليو على أن مبلغ الغرامة يتراوح ما بين 100 و10000 فرنك. وفي هذا الصدد، قالت السفارة إنها "تأمل من جميع المواطنين الكرام بضرورة الإلتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين السويسرية تفاديا لحدوث أي إشكالات".

نصائح وإرشادات مفصلة

يُشار إلى أن الموقع الرسمي للسفارة السعودية ينقل عن وزارة الخارجية إرشادات مفصلة للمسافرين السعوديين إلى شتى بلدان العالم تؤكد على ضرورة "احترام أنظمة وقوانين الدولة" المضيفة، وعلى "مراعاة اختلاف الثقافة وتجنب بعض التصرفات المألوفة بالنسبة للثقافة العربية والتي تكون غير مألوفة في الثقافات الأخرى".

أما بالنسبة لسويسرا تحديدا، فتنصح السفارة الزوار السعوديين بـ "عدم اصطحاب الخدم إلا للضرورة القصوى تجنباً لأي انعكاسات سلبية"، وذلك "نظراً لتزايد حالات هروب عاملات المنازل اللائي يُرافقن كفلائهم أثناء زيارتهم إلى سويسرا خاصة و أوروبا عامة". كما تذكرهم بأن القوانين السويسرية "تمنع منعاً باتاً حجز جواز سفر العامل أو العاملة المنزلية لدى الكفيل حيث يُعتبر ذلك مخالفة قانونية تجيز للشرطة اعتقال الكفيل و تقديمه للمحاكمة".

حظر ارتداء النقاب قد يتوسّع

للتذكير، أصبح كانتون تيتشينو (الناطق بالإيطالية)، أول كانتون سويسري يُحظَـر فيه ارتداء البُرقع أو النقاب في الأماكن العامة إثر موافقة أغلبية من الناخبين في عام 2013 على مبادرة تفرض حظرا شاملا على إخفاء الوجه في الأماكن العامة.

واليوم، تُطالب مُبادرة شعبية أطلقتها مجموعة قريبة من حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) يوم 29 سبتمبر 2015 بتطبيق هذا النوع من الحَظر في مُجمل التراب السويسري. هذه المبادرة لا زالت في مرحلة جمع التوقيعات الضرورية (تنتهي يوم 15 سبتمبر 2017)، لذلك لم يُحدد بعدُ تاريخ عرضها على تصويت الناخبين.

عبرت شخصيات سياسية ووسائل إعلام سويسرية عن الإدانة ومشاعر الصدمة في أعقاب الهجوم الذي تعرض له ناديPulse الليلي في أورلاندو بولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة حيث أدى إطلاق مسلح للنار بكثافة إلى مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجراح.

ففي جنيف، قال وزير الخارجية ديديي بوركهالتر في الخطاب الذي ألقاه صباح الإثنين في مفتتح دورة يونيو لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إن سويسرا تُدين بأشد العبارات العمل الذي ضرب أورلاندو بالأمس وتتوجه بأخلص تعازيها إلى الولايات المتحدة وإلى جميع عائلات وأقارب ضحايا هذه المأساة"

وأضاف قائلا: " يجب علينا أن نستمر في مكافحة الإرهاب والتوقي منه من أجل الدفاع عن شعوبنا وعن حريتنا".

في السياق، لفتت صحف سويسرية صادرة اليوم إلى أوجه التشابه بين هجوم الأحد على نادي المثليين في أورلاندو – الذي اعتبر أسوإ إطلاق للنار بكثافة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث - والهجوم على قاعة "باتاكلان" للعروض الفنية في باريس في شهر نوفمبر 2015 الذي أسفر عن مقتل 89 شخصا. وقد أعلن ما يُعرف بـتنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الهجومين.

صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ كتبت تقول: "هذه المقارنات ضرورية من أجل فهم الأبعاد والنتائج المترتبة عن حمام الدم في أورلاندو. ذلك أن "أورلاندو" ستتحول سريعا إلى رمز للتهديد القائم باستمرار من طرف مهاجمين وإلى مدى حاجة المواطنين الأمريكيين إلى الحماية".

الصحيفة الي تصدر في زيورخ بالألمانية لاحظت أيضا أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب قد يكون أكبر المستفيدين من الهجوم، وذكّرت بأنه "في أعقاب الهجوم في سان بيرناردينو في كاليفورنيا، دعا ترامب إلى فرض حظر شامل على جميع المسلمين الداخلين إلى الولايات المتحدة. في المقابل، تُظهر الحادثة الحالية إلى أي مدى سيكون ذلك بدون طائل. ذلك أن المهاجم كان مواطنا أمريكيا".

واختتمت الصحيفة أن الإعتقاد بأنه تُوجد حلول بسيطة لمشاكل معقدة كالمواطنين الراديكاليين قد يكون مُغريا "لكن تحديات من هذا القبيل تتطلب إجابات متطورة، ومن المُمكن أيضا قدرا من الصبر. وسوف تُظهر الأشهر المقبلة ما إذا كان الأمريكيون مستعدين لذلك أم لا".

ولكن من وجهة نظركم، ما هو السبيل الأفضل الذي يتعين على المجتمع انتهاجه للتوقي من الإرهاب؟ شكرا على تعليقاتكم ومشاركتكم في الحوار.

swissinfo.ch

"النساء مكتوفة الأيادي، والبلد تضطرب أموره".. تحت هذا الشعار انتظم قبل 25 عاما إضراب النساء في سويسرا. فبعد مرور عشرة أعوام على إدراج المساواة بين الجنسين في نص الدستور الفدرالي أسمعت النساء أصواتهن من أجل أن يتم تجسيد هذا المبدأ فعليا. في ذلك اليوم، سجّل التجنّد في صفوف السويسريات معدلات هائلة، حيث نزل حوالي نصف مليون امرأة إلى الشوارع للمطالبة بسنّ قانون حول المساواة.

في ذلك اليوم، أقدمت عاملات وجامعيات وموظفات وأمهات وربات بيوت من شتى أنحاء البلاد ومن كل المناطق اللغوية على شن العديد من الإضرابات والتحركات وعبّرن عن استيائهم من التطبيق المتردد للفصل الدستوري المتعلق بالمساواة. وبالفعل، دخل ذلك اليوم الذي تميّز بتحركات طريفة وملونة وصاخبة – والذي دارت فعالياته في سنة الإحتفال بمرور 700 عام على ميلاد الكنفدرالية – في سجلا التاريخ.

بعد نقاش مثير وحاد في البرلمان السويسري، دخل القانون المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال أخيرا حيز التطبيق. مع ذلك، لا زالت النساء تكسبن حتى الآن حوالي 15% أقل من الرجال. لذلك، يبدو أنهن ستواصلن النزول إلى الشارع في كا يوم 14 يونيو للدفاع عن حقوقهن حتى وإن كانت أعدادهن لا تصل إلى الآلاف.

(الصور: وكالة كيستون Keystone، النص: غابي أوخسنباين، swissinfo.ch)

محطة "غلاتبروغ" Glattburg للسكك الحديدية، كانتون زيورخ، يوم 7 يونيو 2016: الركاب يتجمعون على الرصيف في انتظار وسائل نقل بديلة إثر توقف شامل لحركة القطارات بسبب عمل تخريبي متعمّد تعرضت له بعض التجهيزات الكهربائية الحساسة من طرف شخص أو أشخاص لم يتم التعرف عليهم بعدُ.
(Eio Leanza, Keystone)

في ما يبدو تعارضا تاما مع أهداف الصيام ودلالات شهر رمضان الإجتماعية والصحية، تميل المجتمعات العربية والإسلامية إلى الإفراط في الإستهلاك في هذا الشهر مقارنة ببقية فترات السنة. مما يكون له تبعات مادية وصحيّة خطيرة على الافراد والمجموعات.

لتسليط الضوء على هذا الموضوع، أجرت swissinfo.ch هذا الحوار مع عبد الحق منصوري، مهندس دولة في التغذية، ودكتور في فيزيولوجيا التغذية بالمعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ خلال شهر رمضان من عام 2015. ونظرا لأهمية الموضوع وحينيته نعيد نشره لتعميم الإستفادة. وكنّا سألنا هذا الخبير أوّلا:

swissinfo.ch: ما هي الآثار الصحية التي تنجم عن الإمتناع عن الاكل لفترة من الزمن؟

الدكتور عبد الحق منصوري: الإمتناع عن الأكل خلال فترة معيّنة من النهار بغض النظر عن أهداف هذا الإمتناع هي عملية تُسمى تقييد التزوّد بالسعرات الحرارية. ولدينا الآن حقائق علمية لا لبس فيها تؤكّد الجدوى الصحية لهذا الإمتناع. ولقد أكّدت تجارب مخبرية أجريت في البداية عن الحيوانات ثم لاحقا على الإنسان، أن هذا التقييد يساعد على التقدّم في العمر في ظروف صحية جيّدة.

وعندما نتحدّث عن الصحة، نقصد كل الجوانب بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية أو الإصابة بالسكري من النوع 2. كما أثبتت دراسات أخرى أن هذا التقييد يساعد على الوقاية من مرض الألزهايمر... وهي فوائد عامة وشاملة. ولابد من الإشارة أيضا إلى أنه بقدر ما يكون هذا الإمتناع وهذا التقييد على مدى أطول بقدر ما تزداد الفائدة، والسبب هو أن جسم الإنسان مبرمج على استعادة ما يفقده، وبالتالي لابد من تعويد الجسم على المدى الطويل على كمية محددة من السعرات الحرارية، وأن ينقطع عن انتظار أكثر من ذلك.

swissinfo.ch: ألا ترى أن كل هذه الفوائد التي يمكن أن تنجم عن الصيام يفقدها الصائم في النهاية بسبب النظام الغذائي السيء؟

الدكتور عبد الحق منصوري: صوم رمضان هو أيضا شكل من أشكال تقييد التزوّد بالسعرات الحرارية. لكن للمفارقة ما نشاهده لدى غالبية عظمى من المسلمين أن أوزانهم لا تنقص في هذا الشهر، بل تزيد ربما. وهذا يعود بالأساس إلى النظام الغذائي السيء الذي يتبعونه في هذا الشهر. ونظرا لكونهم ظلوا لساعات طويلة ممتنعين عن الأكل يحاولون في المساء تدارك ذلك بأقصى ما يمكن. لكن هذا في الحقيقة خطأ، وما أوصي به الصائم هو تجنّب كل أنواع الحلويات (كعك الحلوى، المشروبات الغازية، الصودا،... )، وإذا شعر المفطر أنه عطشان، فليشرب الماء، لأنه ليس أفضل من الماء. ثم من المنصوح به أيضا تناول الثمار التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء، وما أكثرها في فصل الصيف!

المشكلة أيضا بالنسبة للغذاء هو أن غالبية الصائمين يتناولون العجائن والخبز المصنوع من الدقيق الأبيض، ما يجعل كل السكر الذي يحتويه ذلك الدقيق يتحوّل إلى دهون متراكمة غير مستخدمة، لأن الصائم عندما يتناول الأكل في المساء ينصرف بعده إلى النوم، وبالتالي لا يقوم بأنشطة بدنية. أما المشكل الآخر، فهو عندما يتناول الشخص كميات كبيرة من المشروبات الغازية، فإن هذا يعد كارثة لأنه يزيد نسبة السكر في الدم، والإستمرار على هذا شهرا كاملا يعدّ بمثابة تحد لقدرة الجسم على التحمّل. ويتسبب في حقن الجسم بكميات كبيرة من الأنسولين، وهذه هي بداية الإصابة بمرض السكري من النوع 2. وبالتالي ما أشدّد عليه هنا هو ضرورة تجنّب المشروبات الغازية واستبدالها بالماء أو بالثمار التي تحتوي كميات كبيرة من الماء، وكذلك تقييد كميات السكر، بتجنّب العجائن إلى أكبر حد ممكن. وقطعة حلوى صغيرة تكفي وزيادة.

swissinfo.ch: من هذه العادات السيئة أيضا الإفراط في تناول الأطعمة مباشرة بعد الإفطار. كيف برأيك يمكن تهيئة الجهاز الهضمي ليقوم بنشاطه على أكمل وجه في شهر رمضان؟

الدكتور عبد الحق منصوري: فعلا هذه هي طبيعة الإنسان. عندما نظل منقطعين عن الأكل طيلة 18 ساعة (كما هو الحال في سويسرا)، يحصل لدينا ميل إلى الإكثار من الأكل بمجرّد حلول وقت الإفطار. غير أن هذا خطأ بالغ الخطورة. في أيام السنة العادية، تكون المعدة مهيئة لإستقبال الأكل ثلاث وجبات في النهار، أما عندما نصوم طيلة 18 ساعة متواصلة، تكون المعدة في نهاية اليوم فارغة تماما، وملؤها بالغذاء والشراب هكذا مرة واحدة، يؤدّي إلى انتفاخها، ولا يستطيع الصائم في النهاية تناول شيئا ذي بال. وبالتالي ما أنصح به، هو شق الفطر في البداية بتناول حبات من التمر أو بعض الثمار الحلوة مع كأس من الحليب، وهذا من شأنه أن ينزل بردا وسلاما على المعدة. وبعد بعض الوقت ( 10 أو 15 دقيقة) تناول حساء الشوربة او حساء الخضروات) مع قطعات محدودة من الخبز، ولا يجب الزيادة عن ذلك لأنه يثقل المعدة ويفقد الإنسان الراحة. ثم في مرحلة ثالثة، أي بعد ساعة، تناول بعض الثمار مثلا. هذا النظام يحقق الفائدة المرجوة، خاصة وأنه لا يغفل ما ينتظر الجهاز الهضمي في وقت السحور، لأن هذه الوجبة مهمّة جدا لإعداد البدن لمواجهة مشاق صيام اليوم التالي.

swissinfo.ch: يفضّل البعض لسبب أو لآخر عدم تناول وجبة السحور. هل هذا اختيار سليم؟

الدكتور عبد الحق منصوري: رغم أن عدم تناول وجبة السحور لا يشكّل خطرا على الشخص، لكنها وجبة ضرورية على الأقلّ بالنسبة للمراهقين (14 – 17 عاما)، لأنهم ناشطون جدا، وعدم تناولهم للسحور يعرّضهم للإرهاق الشديد خلال اليوم، وأيضا بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون أعمالا شاقة ومتعبة، لأنهم لن يقدروا على مواصلة العمل كامل اليوم لو لم يتناولوا وجبة السحور. هذه الوجبة مهمّة كذلك لأنها توفّر للفرد فرصة لشرب المزيد من الماء أو تناول الفواكه الغنية بالماء لأن البقاء 24 ساعة من دون شرب الماء لا أنصح به.

على المستوى الفيزيولوجي، لابد من الإشارة إلى أن الأشخاص مختلفون، ولكل شخص أن يختار النظام الغذائي الذي يناسبه.

swissinfo.ch: مع قلّة النشاط البدني والحركة، وضيق الوقت المتاح للأكل، كيف يمكننا الحفاظ على مستوى عال الأيض (metabolism) خلال هذا الشهر؟

الدكتور عبد الحق منصوري: تقييد التزوّد بالسعرات الحرارية يكون أكثر نفعا عندما يقترن بممارسة نشاط بدنيّ. ولكن عندما نتحدّث عن نشاط بدني، لا يعني بالضرورة الذهاب إلى قاعة رياضة خاصة، أو ممارسة رياضة كمال الأجسام. النشاط الذي ننصح به يمكن أن يكون مجرد المشي (بين 30 و60 دقيقة في اليوم)، وكذلك استخدام المدارج في البيت أو مكان العمل، وتجنّب بقدر الإمكان استعمال السيارة، والذهاب إلى المراكز التجارية مثلا مشيا على الأقدام،... أشياء بسيطة لكنها نافعة جدا. النشاط الرياضي في رمضان يفترض حسن اختيار الوقت، وأن يأخذ في الأعتبار الوضع الصحي للشخص. من المهمّ جدا كذلك ممارسة رياضة المشي، ولو لفترة محدودة في الليل بعد تناول الإفطار، لأنه يساعد على الهضم وعلى الشعور بالراحة.

swissinfo.ch: رمضان هو الشهر الوحيد تقريبا الذي تجتمع فيه العائلة وربما الاصدقاء أيضا على طاولة الاكل. صحيا هل لهذه الظاهرة فوائد؟

الدكتور عبد الحق منصوري: هذا أيضا لا أملك إلا أن أشجّعه لأننا نحن "البشر مدنيون بطبعنا"، كما يقول ابن خلدون. الإلتقاء على مائدة الأكل خاصة بالنسبة لأفراد الأسرة الواحدة، فضلا عن كونه يعزّز الروابط الإجتماعية، ثبت بالتجربة أنه يساعد في الحدّ من السعرات الحرارية التي نتناولها: الكمية التي نستهلكها عندما نكون فرادى أكثر بكثير من الكمية التي نستهلكها ونحن مع الأسرة أو الأصدقاء.

swissinfo.ch: بناءً على ما سبق أتساءل: هل ثبت أن هناك علاقة بين سلوك الإنسان الاجتماعي وطريقة عمل جهازه الهضمي؟

الدكتور عبد الحق منصوري: ما هو معلوم هو أن الشخص الذي يعاني من الوحدة ومن الضغوط، يميل إلى أن يكون قلقا وغير مستقر نفسيا. وبعض الفئات والأفراد لديهم ميل للتعويض عن هذه الضغوط وهذا القلق من خلال الشره المرضي (la boulimie) أي يشرعون في الأكل حتى لو لم تكن لديهم حاجة لذلك. إنها طريقتهم في التعويض عن هذا النقص على مستوى التواصل الإجتماعي. لا أعلم هل السلوك الإجتماعي للفرد يؤثّر على عملية الهضم وعلى مستوى الأيض أم لا، لكن ما هو ثابت هو أن هذا الوضع الإجتماعي يجعل الجسم غير قادر على تحقيق التوازن بين ما يحتاجه وما هو بصدد استهلاكه فعليا. أكرّر هذا الأمر مهم جدا بالنسبة للأطفال على مستوى الأسرة، لأنه فضلا عن كونه ينمي بعد التواصل الإجتماعي لديهم يساعدهم أيضا على تحقيق التوازن الفيزيولوجي، ويشعرهم بأنهم أكثر استقرارا على المستوى الشعوري والعاطفي، مما سينعكس على وضعهم الصحي والسلوكي.

swissinfo.ch: بما أننا تحدثنا عن الأطفال والمراهقين. هناك عائلات تحرص على تدريب الأبناء على الصيام لفترات من النهار أو للنهار كله. هل للصيام آثار سلبية على صحتهم؟

الدكتور عبد الحق منصوري: هذا سؤال معقد نوعا ما، لأن الأمر يتوقّف عن أي فئة عمرية نتحدّث: أنا أميل إلى استبعاد تشجيع الأطفال الذين هم دون الثالثة عشر والرابعة عشر على الصيام لأنهم خلال هذه الفترة من العمر يمرون بمرحلة نمو نشطة تكون فيها احتياجاتهم الفيزيولوجية كبيرة ومهمة، وأدعو الأولياء في هذه الحالة إلى عدم دفع أبنائهم للصيام خاصة في المناطق التي يمتدّ فيها نهار الصيام إلى ساعات طويلة ودرجات حرارة عالية. وأما بالنسبة للمراهقين ما فوق أربعة عشر عاما، فنتصوّر أنهم يمتلكون قدرات بدنية جيّدة، وبإمكانهم تحمّل مشاق الصيام. وفي كلا الحالتيْن، لابد أن يكون المعني بالأمر مقتنعا، لأن ذلك يساعد ذهن الطفل على حسن الإستعداد لخوض التجربة.

بعد أن رفض الناخبون السويسريون المقترح الداعي إلى تأمين دخل اساسي غير مشروط لكل المقيمين فوق أراضي الكنفدرالية من الميلاد وحتى الوفاة، تعددت الآراء والتقييمات للحدث داخل سويسرا وخارجها. في المقال التالي، يطرح الكاتب السعودي عبد العزيز السماري وجهة نظر تتعلق بكيفية التعاطي مع المال العام واختلافها من جغرافية إلى أخرى.

عند الحديث عن الفساد في الشرق العربي نحاول في كثير من الأحيان أن نتجاوز جوهره، من خلال تناول الهوامش في القضية العامة؛ وذلك لأن الفساد لا يمكن تناول شؤونه بموضوعية بدون طرح جدي لقضية حماية المال العام، التي في حقيقة الأمر تمثل الموضوع الأهم في قضايا الأمن الإجتماعي والسياسي في مختلف دول العالم. وأي محاولة لتجاوز مثل هذه الحقيقة يُعد فسادًا في الرأي والعقل.

لفت نظري رفض 78 في المائة من الناخبين السويسريين مقترح منح الدولة للمواطن دخلاً مجانيًّا إضافيًّا. وكان المقترح الذي طرحت الحكومة تصويتًا شعبيًّا بشأنه يدعو إلى صرف دخل شهري يقارب 2500 فرنك للراشدين، و625 فرنكًّا للأطفال، دون قيد أو شرط لمن بلغوا سن الرشد في البلاد، سواء كانوا يعملون أو لا يعملون. وواجه المقترح معارضة من جميع التيارات السياسية في البلاد والبرلمان

سلسلة "وجهات نظر"

تستضيف swissinfo.ch من حين لآخر بعض المُساهمات الخارجية المختارة. وسوف ننشر بانتظام نصوصا مُختارة لخبراء وصانعي قرار ومراقبين متميّزين، لتقديم وجهات نظر تتسم بالعمق والجدّة والطرافة حول سويسرا أو بعض القضايا المثيرة ذات العلاقة بهذا البلد. ويبقى الهدف في نهاية المطاف تفعيل الحوار ومزيد إثراء النقاش العام.

الدرس السويسري

اختلف معارضو المقترح في الأسباب؛ فقال بعضهم إنه سوف يفصل بين العمل الذي ينجزه المواطن وما يحصل عليه من مال؛ وهو ما من شأنه أن يلحق أضرارًا بالمجتمع. وبرر آخرون موقفهم بأنه سيؤثر على الإنتاجية والإبتكار. ورأى غيرهم أن ذلك سيكون له ردة سلبية على قوة المال العام في الدولة، وعلى الخدمات الإجتماعية في بلادهم.

أتمنى أن ندرك من خلال الدرس السويسري المتحضر أهمية مبدإ المحافظة على المال العام، وخطورة الحصول على مال بدون عمل؛ فالمال العام لا يجب إهداره، ولو كان بالتوزيع العادل على المواطنين مثلما حدث في سويسرا، وأن المال العام ليس غنائم ومكاسب، يحصل عليها أقربهم أو أقدرهم على الوصول إليه.

شتان بين التجربتين؛ فقد كان - وما زال - الهم الأكبر والأول عند بعض النخب العربية أن يصطادوا المال العام من خلال مواقعهم السياسية والإجتماعية المميزة، على طريقة الشاعر العربي القديم: «إذا مت ظمآنًا فلا نزل القطر»، والشاعر الحديث الذي قال «إليا صفى لك زمان عل يا ضامي».

لن تتبدل أحوالنا ما لم ندرك ما توصل إليه العقل الأوروبي في تقدير نعمة الوطن، ثم نتخلص من تلك الأنانية البشعة، التي تهدد الأمن الوطني والرخاء والإستقرار الأبدي

نحن نعاني من أزمة ثقة في المجتمع العربي؛ فالوطن عند بعضنا حالة مؤقتة لجمع المال، ثم الهرب بالجمل وما حمل، على طريقة لا تختلف عن سابقتها «أنا ومن بعدي الطوفان»؛ ولهذا كان للوطن في الشرق العربي عمر لا يتجاوز المائة والعشرين عامًا، ثم يتحول إلى أطلال وخراب، بينما وصل أعمار الأوطان في الغرب إلى أكثر من قرنين أو ثلاثة قرون منذ بدء العصر الحديث.

انعدام فكرة الوطن

ما يحدث في الأوطان العربية نسخ مكررة لنفس الأساليب القديمة، التي تصل إلى نفس النتائج. والضحية الوطن الجميل والمثالي، الذي ما زلنا نحلم به كل ليلة، ولكن عندما نعود إلى عالم اليقظة نركض مسرعين خلف مشاعر الأمل مرة أخرى؛ وذلك لئلا نصاب بالكآبة والإحباط والذعر من المستقبل المتوقع.. كلما تداولت الألسن قصة ميلاد ثراء فاحش جديد، أشبه بقصص الخيال في عوالم الأساطير وقصص ألف ليلة وليلة.

لن تتبدل أحوالنا ما لم ندرك ما توصل إليه العقل الأوروبي في تقدير نعمة الوطن، ثم نتخلص من تلك الأنانية البشعة، التي تهدد الأمن الوطني والرخاء والإستقرار الأبدي، وذلك بجعل مبدإ الحفاظ على المال العام نظامًا فوق الجميع، وأنه مبدأ ثابت وشريان رئيسي في حياة الأوطان.

وإن لم نفعل ذلك ستستمر الدورات العصبية المتوالية في حياة الوطن العربي، التي خلاصتها الصراع من أجل الخروج من مشروع الوطن المؤقت بأكبر قدر مُمكن من المال، قبل أن يتحول في نهاية الأمر إلى أرض محروقة ومتنازع عليها. والله المستعان

(سبق أن نُشر هذا المقال في صحيفة الجزيرة السعودية يوم 9 يونيو 2016)

الأفكار الواردة في هذا المقال لا تعبّر سوى عن آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر swissinfo.ch. أما العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية فقد تمت إضافتها أو تحويرها من طرف swissinfo.ch

يُعتبر الفريق السويسري للإستعراضات الجوية "باتروي سويس" Patrouille Suisse التشكيلة الرسمية للإستعراضات الجوية التي تتم بواسطة طائرات نفاثة تابعة لسلاح الجو السويسري، وهي تُعتبر - بهذه الصفة - سفيرة الجيش السويسري في داخل البلاد وخارجها. تأسست في عام 1964، الذي شهد تنظيم المعرض الوطني.

وفي حادثة غير مسبوقة على مدى 52 عاما من عمر الفريق، تحطمت طائرة مقاتلة سويسرية من طراز «إف - 5»، يوم الخميس 9 يونيو 2016، قرب قاعدة جوية شمال هولندا قبيل عرض جوي.

وأوضحت مصادر خدمة الطوارئ في المنطقة أن الحادث نجم فيما يبدو عن تصادم طائرتين في الجو. وأظهرت لقطات فيديو نشرها موقع إخباري الطائرة لحظة سقوطها.

وقالت إدارة الإطفاء المحلية إن الطيار قفز من الطائرة قبل تحطمها، ثم اتضح لاحقا أنه تمكن من القفز بالمظلة، فيما تمكنت الطائرة الثانية من الهبوط بسلام. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض.

وقد وقع الحادث قرب مدينة لواردن Leeuwarden، التي تبعد 150 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة أمستردام.

ولم تُعرف حتى الآن أسباب الإصطدام، فيما تحولت لجنة تابعة للجيش السويسري على عين المكان للتحقيق في الحادثة.

وكان من المقرر مشاركة الطائرة السويسرية وهي ضمن فريق «باتروي سويس» للإستعراضات في عرض جوي في هولندا خلال اليومين المقبلين.

(الصور: وكالة كيستون Keystone)

تعطى اليوم الجمعة مساءً ضربة إنطلاق منافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2016 في باريس، ومرة اخرى يمثّل سويسرا المنتخب الأكثر تنوعا ثقافيا ضمن المنتخبات الوطنية الأربعة والعشرين المشاركة في هذه المنافسات. ومن جملة 23 عنصرا يشكّلون المنتخب الوطني ومدرّبه، هناك تسعة لاعبين فقط، ليست لديهم أصول أجنبية، كما يُقال.

وبعد غيابهم عن فعاليات البطولة في دورة عام 2012، (حيث فشلوا في التأهّل) يعود هذا العام اللاعبون المدافعون عن الراية السويسرية إلى الساحة الكروية الأوروبية والتفاخر بمواهب وُلدت في بلدان أخرى منها من بينها الكاميرون وكوت ديفوار وكوسوفو.

وإذا ما تم أخذ المشرفين على الفرق بعين الإعتبار، يعدّ كل من فريقي سويسرا وفرنسا في صفوفهما 15 عنصرا من أصول مهاجرة، وذلك على الرغم من أنه يُوجد لدى سويسرا ضعف عدد اللاعبين الذين وُلدوا في الخارج مقارنة بالمنتخب الفرنسي، وفقا للبيانات الصادرة عن موقع NetBet المتخصص في المراهنات على الإنترنت.

وفي حين أن ثلث عناصر المنتخب السويسري لديهم أصول محلية، هناك ثُـلـثٌ آخر ينحدر من جمهوريات يوغسلافيا سابقا، يقدم أربعة لاعبين منهم من كوسوفو، التي أصبحت، منذ 3 مايو، عضوا كامل الأهلية في الإتحاد الاوروبي لكرة القدم (UEFA)، وهي الهيئة التي تشرف على هذه الرياضة على المستوى الأوروبي. أضف إلى ذلك، الحالة النادرة التي سنعيشها مع أوّل مباراة للمنتخب الوطني السويسري لكرة القدم ضمن هذه المنافسات، حيث من المحتمل جدا أن يكون على الميدان يوم السبت 11 يونيو لاعبان يحملان نفس اللقب العائلي "شاكا" "Xhaka"، وهما غرانيت في صفوف المنتخب السويسري وشقيقه تولانت في المنتخب الألباني، على الجهة المقابلة.

فكيف يُمكن إذن تحويل هذه التعددية الثقافية إلى فرص للنجاح؟ خلال مشاركات سويسرا الثلاث في منافسات بطولة أمم أوروبا السابقة (1996، 2004، 2008)، لم تنجح سويسرا في تخطي الأدوار الأولى. في حين أنه يُفترض أن يتمكن لاعبو المنتخب من تحقيق إنجاز أفضل نظرا لسهولة المجموعة التي يتواجدون فيها (تضم كلا من فرنسا وألبانيا ورومانيا). في الأثناء، تفيد المراهنات المتوفّرة اليوم بأن المنتخب السويسري وبنسبة 66 مقابل 1 سيغادر السباق الدائر في فرنسا يوم 10 يوليو المقبل.

المنتخب الوطني السويسري لكرة القدم

المدرّب الفنّي: فلاديمير بيتكوفيتش

حرّاس المرمى: يان سومّر، رومان بوركي، مارفين هيتز.

خطة دفاع: يوهان دجورو، نيكو إلفيدي، مايكل لانغ، ستيفان ليختشتاينر، فرانسوا موبوندجي، ريكاردو رودريغيز، فابيان شار، ستيف فون بيرغن.

خطة وسط ميدان: فالون بيهرامي، بليريم زمايلي، جيلسون فرنانديز، فابيان فراي، غرانيت شاكا، دينيس زكريا.

خطة هجوم: إرين ديرديوك، بريل إمبولو، أدمير محمّدي، خردان شاكيري، حاريس سيفيروفيتش، شاني تاراشاج.

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي), swissinfo.ch

---

وصلات

"كاريكاتور الأسبوع" موعد دوري جديد تقترحه عليكم swissinfo.ch. الرسوم ستكون من إنجاز السويسرية مارينا لوتس التي تتعاون بصفتها رسامة كاريكاتير مع عدد من وسائل الإعلام المحلية من بينها مجلة Nebelspatler الساخرة. تحصلت مارينا لوتس على العديد من الجوائز من بينها جائزة مهرجان لوتسرن الدولي للقصص المصورة "فوميتو". اضغط على السهم لمشاهدة بقية الرسوم المنشورة.

اتضح أن معظم حالات التمييز العنصري في سويسرا في عام 2015 حدثت في مواقع العمل، وفقا لمسح سنوي نشرته وزارة الشؤون الداخلية.

فمن بين 239 حادثة تمييز عنصري، طلب ضحاياها المساعدة في العام الماضي، حدثت 47 حالة منها في أماكن العمل. وهذه النسبة لم تتغيّر تقريبا عما كانت عليه في العام السابق. ووفقا لهذه الدراسة، حصل عدد قليل من الممارسات العنصرية في الأماكن العامة بالمقارنة مع تزايد الحوادث التي وقعت في المجالات الحياتية الخاصة.

اللجنة الفدرالية لمناهضة العنصرية التي أشرفت على إنجاز هذه الدراسة أشارت إلى أن "الإعتداء اللفظي والمعاملة المُهينة ووضع الإنسان في حالة غير مريحة هي من الأشكال الأكثر انتشارا للتمييز العنصري في سويسرا".

وقد وجهت هذه المشاعر المعادية والعنصرية ضد الأجانب في أغلب الأحيان لمجرّد كونهم من أصحاب البشرة السوداء. كذلك رصد القائمون على هذه الدراسة تزايد حالات التمييز بدوافع كراهية المسلمين، وأحصت الدراسة 53 حالة أي بزيادة قدرها 11% عّما سُجّل في عام 2014.

أمثلة من الواقع

يورد التقرير أمثلة حيّة على التمييز العنصري في سويسرا في عام 2015، ويتوقّف على وجه الخصوص عند حالة وقعت في قرية صغيرة لم يذكر إسمها وتتمثّل في شتم رجل أسود البشرة وضربه على يد رجال من الشرطة.

كذلك يشير التقرير إلى حالة أخرى وتتمثّل هذه المرة في عدد من الأشخاص شتموا معلّمة بسبب عقيدتها الإسلامية. وحاولت الضحية الحصول على مساعدة من إدارة المدرسة، لكنها لم تفلح وشعرت بأن طلبها لم يحظى بالإهتمام المطلوب.

وهناك حادثة ثالثة تتعلّق بناشط سياسي محلّي وصف لاجئين من سوريا ومن إرتيريا بأنهم قادمون من "بلدان نسبة الذكاء فيها منخفضة".

التقرير شدد على أن الأرقام أو الحالات المذكورة لا تغطي بصورة كاملة جميع الممارسات العنصرية في سويسرا. فمن ناحية، لا يُعلن جميع الضحايا عما يتعرّضون له أو يتوجهون بطلب المساعدة، وذلك لأسباب عدّة. ولأن هذا المسح لا يتضمّن كافة الحالات التي تم الإبلاغ عنها، من ناحية أخرى.

يُشار إلى أن البيانات التي استند إليها معدو التقرير جُمعت من 18 مكتبا استشاريا لضحايا الممارسات العنصرية شارك في المسح السنوي. وهي مكاتبُ أنشأتها اللجنة الفدرالية لمناهضة العنصرية بالإشتراك مع مؤسسة "حقوق الإنسان- سويسرا"، وهي عبارة عن شبكة تجمع هيئات غير حكومية تأسست سنة 2005 للدفاع عن حقوق الإنسان في سويسرا.

وقد ارتفع عدد حالات المسجّلة لضحايا طلبوا المساعدة من 87 حالة في عام 2008 إلى 239 حالة في عام 2015، بينما ارتفع عدد المكاتب المشاركة في هذا المسح السنوي من خمسة مكاتب إلى 18 على امتداد نفس الفترة.

هل كنت يوما ما ضحية تمييز عنصري في سويسرا؟ آرو لنا ما الذي حدث لك؟

swissinfo.ch, أورس غايزر